ماليزيا تشيّد قاعدة لمصفاة ذهب ضخمة بدعم روسي لتعزيز صناعة التعدين المحلية.

 بدأت مالي رسميا في إنشاء مصفاة ذهب حكومية بالتعاون مع شركة “يادران” الروسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الدولة على مواردها الطبيعية، وفقا لما أعلنه الرئيس الانتقالي “عاصمي جويتا” خلال حفل التدشين وضع حجر الأساس للمشروع بالقرب من مطار العاصمة باماكو.وذكرت منصة “بيزنس إنسايدر إفريقيا”، أن الحكومة المالية ستمتلك 62% من المصفاة الجديدة، في حين ستحوز الشركة الروسية “يادران” على الحصة المتبقية البالغة 38%. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود أوسع تقودها الحكومة العسكرية لفرض تكرير الذهب محليا، بموجب قانون تعدين محدث، رغم أنه لم يُحدد بعد جدول زمني لتطبيق القرار.وتعد هذه الخطوة تحولًا لافتًا في منطقة الساحل، حيث سارت دول مثل غينيا والنيجر وبوركينا فاسو على نهج مماثل، بتحديث قوانين التعدين لفرض المعالجة المحلية، بهدف زيادة القيمة المضافة للصادرات وتعظيم العوائد المالية.ومنذ عام 1980، ظلت مالي تصدر ذهبها خامًا إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وسويسرا، ما أدى إلى خسارة البلاد لعائدات كبيرة كان من الممكن أن تساهم في دعم التنمية الاقتصادية، بحسب جويتا.ورغم أن مالي تعد ثاني أكبر منتج للذهب في إفريقيا، إلا أنها تفتقر إلى مصفاة معتمدة دوليًا، حيث لم تتمكن المنشأتان الحاليتان من تلبية معايير هيئات مثل رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA)، ما اضطر الشركات إلى تكرير الذهب في الخارج.وستعمل المصفاة الجديدة على إنتاج ذهب بنقاء يصل إلى 99.5% وفقًا للمعايير الدولية، وبقدرة معالجة تصل إلى 200 طن سنويًا، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنةً بالقدرة الحالية التي لا تتجاوز 50 طنا.ويعد المشروع جزءًا من الإصلاحات الواسعة التي أطلقها جويتا منذ توليه السلطة عام 2021، وابتعاد مالي عن الحلفاء الغربيين، حيث أكد أن المصفاة ستُسهم أيضًا في تحسين تتبع مصادر الذهب والحد من الخسائر التي تُقدّر بمليارات الدولارات جراء التهريب، وهى معضلة تواجهها العديد من الدول الإفريقية في ظل غياب منشآت معتمدة وأنظمة تتبع فعالة.وتتوقع الحكومة المالية، أن تُسهم هذه الإصلاحات في زيادة الإيرادات السنوية للدولة بنحو 950 مليون دولار، ما يمثل حوالي 20% من الموازنة العامة للبلاد.