رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: نهدف إلى تقديم برامج تدريبية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل العمالة غير النظامية

– عبدالمنعم الجمل أكد أن الاتحاد يسعى لتطوير آلياته لحماية مصالح العامل – جهود حكومية لرفع الحد الأدنى للأجور لكن نطمح للمزيد بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار- مصر أكدت أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لأى دولة فى المنطقة- العلاقة مع الحكومة تشهد تطورًا إيجابيًا وقنوات مفتوحة للوصول لحلول توافقية تخدم الجميع- نعمل لبناء قدرات النقابيين وتدريب العمال على الذكاء الاصطناعى والرقمنة  أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد هو الصوت الرسمى والمدافع الأول عن حقوق ومصالح العمال فى مصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد يقوم بدوره بفاعلية، ويسعى باستمرار لتطوير آلياته وأدواته لتعزيز تأثيره وحماية مصالح العمال، واصفًا العلاقة مع الحكومة بأنها تشهد تطورًا إيجابيًا، وبها قنوات مفتوحة للوصول لحلول توافقية تخدم الجميع. وأوضح «الجمل»، خلال حديثه لـ«الدستور»، أن هناك تحسنات تدريجية وجهودًا حكومية لرفع الحد الأدنى للأجور، لكن الاتحاد يطمح إلى المزيد، بما يتناسب مع متطلبات المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيدًا بقانون العمل الجديد، لما يمثله من نقلة نوعية فى تحقيق الأمان الوظيفى وضمان التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.■ بداية.. كيف تقيّم حال العمال فى مصر اليوم من حيث الأجور وبيئة العمل وضمانات الأمان الوظيفى؟- نعى جيدًا طبيعة التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتأثيرها المباشر على أوضاع العمال، وفيما يتعلق بالأجور، هناك تحسنات تدريجية وجهود حكومية لرفع الحد الأدنى للأجور، لكننا نطمح إلى المزيد، بما يتناسب مع متطلبات المعيشة وارتفاع الأسعار. أما بيئة العمل، فهناك قطاعات تشهد تطورًا ملحوظًا فى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بينما لا يزال هناك الكثير الذى يتعيّن القيام به فى قطاعات أخرى. أما بالنسبة للأمان الوظيفى، فيظل هاجسًا للكثير من العمال، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية وظهور أشكال جديدة من العمل.■ فى تقديرك.. ما أبرز التحديات التى تواجه العامل المصرى فى الوقت الحالى؟- التحديات متعددة ومتشابكة، فى مقدمتها محدودية الأجور وعدم تناسبها مع تكاليف الحياة، وتحديات بيئة العمل من حيث تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بشكل كامل فى كل القطاعات، وهناك أيضًا قلق بشأن الأمان الوظيفى، فى ظل التحولات الاقتصادية والاتجاه نحو الأتمتة والرقمنة، وبالإضافة إلى ذلك، نواجه تحديات تتعلق بتأهيل العمال وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، وحماية حقوق العمالة غير المنتظمة التى تشكل شريحة واسعة.■ هل ترى أن التشريعات الحالية كافية لحماية حقوق العمال؟ – نشيد بالجهود المبذولة لإصدار قانون العمل الجديد، وكان لدينا العديد من المقترحات التى تقدمنا بها، تركز على تعزيز الأمان الوظيفى، وتسهيل عمل المنظمات النقابية، وتوفير آليات أكثر فاعلية لتسوية المنازعات العمالية، وضمان حقوق العمالة غير المنتظمة بشكل واضح، وتم الاستماع إلى جزء كبير من مطالب الاتحاد.وهذا يعتبر خطوة إيجابية، فخرج قانون عمل جديد يمثل نقلة نوعية حقيقية فى علاقات العمل؛ إذ يحقق الأمان الوظيفى ويضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويواكب العصر ويعكس التطورات التى طرأت على سوق العمل.■ ما دور الاتحاد فى الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم؟- الاتحاد هو الصوت الرسمى والمدافع الأول عن حقوق ومصالح العمال فى مصر، ودوره يتجلى فى عدة جوانب: منها التفاوض الجماعى، إذ نسعى لعقد اتفاقيات عمل جماعية تضمن تحسين الأجور وظروف العمل وتمثيل العمال، إذ نمثل العمال فى الحوارات الثلاثية مع الحكومة وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانونى، عبر توفير الاستشارات والدعم القانونى للعمال فى حال تعرضهم لأى انتهاكات لحقوقهم.ونعمل، أيضًا، فى ملف التوعية والتثقيف، عبر تنظيم دورات وورش عمل لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، والمشاركة فى صنع القرار الخاص بهم، عبر المشاركة فى مناقشة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشئون العمل، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية بشكل مستمر مع الحكومة لحل مشاكل العمال والضغط من أجل تحسين أوضاعهم.■ يرى كثيرون أن دور الاتحادات والنقابات تراجع كثيرًا فى السنوات الأخيرة.. فكيف ترى ذلك؟- هذا طرح يحتاج إلى نقاش موضوعى، ربما يكون هناك تصور لدى البعض بتراجع الدور نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وظهور تحديات جديدة تواجه الحركة النقابية على مستوى العالم، لكننا نؤكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يواصل القيام بدوره بفاعلية، ويسعى باستمرار لتطوير آلياته وأدواته لتعزيز تأثيره وحماية مصالح العمال فى ظل الظروف الراهنة.■ ما آليات العمل لتعزيز دور الاتحاد فى المرحلة المقبلة؟- رؤيتنا ترتكز على عدة محاور، منها بناء قدرات النقابيين، من خلال برامج تدريبية متخصصة لمواكبة التطورات التكنولوجية وفهم تأثيرها على سوق العمل، وتوسيع قاعدة العضوية، عبر استقطاب الشباب والعاملين فى القطاعات الجديدة والاقتصاد الرقمى، مع استخدام التكنولوجيا وتبنى الأدوات الرقمية فى التواصل مع الأعضاء وتقديم الخدمات وتفعيل المشاركة.وترتكز الرؤية، أيضًا، على تطوير الخدمات النقابية، عبر تقديم خدمات متنوعة تلبى احتياجات العمال فى العصر الرقمى، مثل التدريب على المهارات الرقمية والاستشارات المهنية، وأيضًا تعزيز التعاون الدولى، عبر تبادل الخبرات مع النقابات العمالية فى الدول المتقدمة للتعامل مع التحديات، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة فى صياغة السياسات، عبر التأثير فى السياسات الحكومية المتعلقة بالتحول الرقمى وتأثيره على العمالة.وقد حققنا، مؤخرًا، العديد من الإنجازات التى نفخر بها، منها المساهمة الفعالة فى رفع الحد الأدنى للأجور، والمشاركة فى صياغة مسودة قانون العمل الجديد وإدخال العديد من المطالب العمالية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الجماعية التى حسّنت أوضاع العاملين فى قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانونى والمساعدة للعديد من العمال فى حل مشاكلهم، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال، والمساهمة فى جهود توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد المستمر على أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.■ ما خططكم لتطوير مهارات العمال وتأهيلهم المهنى فى ظل تطورات سوق العمل؟- تطوير مهارات العمال يمثل أولوية قصوى للاتحاد، ولدينا خطط طموحة فى هذا المجال، تشمل الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم برامج تدريبية متخصصة تلبى احتياجات سوق العمل المتغيرة، خاصة فى مجالات التكنولوجيا والرقمنة، وإنشاء مراكز تدريبية لتوسيع شبكة المراكز التدريبية التابعة للاتحاد وتحديث مناهجها، مع الاستفادة من المنح والمبادرات الدولية لتوفير فرص تدريبية متقدمة للعمال، بالإضافة إلى تشجيع التدريب المهنى المستمر وحث الشركات على الاستثمار فى تطوير مهارات العاملين لديها، والتركيز على المهارات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والمهارات الرقمية الأخرى.■ هل هناك مبادرات حالية لدعم العمالة غير المنتظمة وضمان حقوقها؟- نولى اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، التى تمثل شريحة واسعة وتحتاج إلى حماية ورعاية، ولدينا العديد من المبادرات التى نسعى لتفعيلها بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، منها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، واقتراح آليات لتسجيل وتنظيم عمل هذه الفئة، والمشاركة فى مبادرات توفير برامج تدريبية وفرص عمل بديلة لهم، وتوعيتهم بحقوقهم، وتقديم الدعم القانونى اللازم، مع السعى لإيجاد آليات لضمان دخل مستقر لهم فى فترات التوقف عن العمل.■ كيف تصف العلاقة الحالية بين الاتحاد والحكومة؟ – العلاقة بين الاتحاد والحكومة تشهد تطورًا إيجابيًا، وهناك قنوات تواصل مفتوحة وحوار مستمر حول مختلف القضايا العمالية، ونحن نشارك فى اللجان والمجالس المختلفة التى تتناول شئون العمل، فى ظل الإيمان بأهمية التعاون والتنسيق لتحقيق المصلحة المشتركة للعمال والاقتصاد الوطنى.وقد يكون هناك اختلاف فى وجهات النظر فى بعض الأحيان، وهذا أمر طبيعى، لكن الإرادة موجودة للوصول إلى حلول توافقية تخدم الجميع.