قطاع الأعمال: استراتيجية لتعزيز الاستفادة من الأصول غير المستخدمة في الشركات

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الاستراتيجية المتبعة من قبل قطاع الأعمال العام ترتكز على عدة عناصر رئيسية اكتشاف الأصول غير المستغلة، وحصرها، ثم إدخالها ضمن شراكات تشغيلية مع القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو عبر عقود مشاركة في الإيراد، مع الحفاظ على الملكية الحكومية وتنميتها تشغيليا وتنطوي هذه الشراكات على انتزاع كفاءات الأموال الخاصة والخبرات الدولية، مع الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي للمباني، وتحقيق أهداف مزدوجة: الحفاظ على الهوية الثقافية وتحقيق عوائد مالية مستدامة.وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ”الدستور” أنه يجري مشاريع تكميلية، مثل إعادة هيكلة شركة مصر للصوت والضوء لتحسين عروض الصوت والضوء بالأهرامات وأبو سمبل والكرنك، بالتعاون مع أوراسكوم للاستثمار، بكلفة تفوق 312 مليون جنيه، وتصميم عروض واقع افتراضي في مواقع أثرية مثل قلعة قايتباي وفي سانت كاترين، إضافة إلى إنارة ميدان التحرير وحياة القاهرة الخديوية.وأشار إلى أن النتيجة المتوقعة من هذه الخطة خلق نموذج تنموي يجمع بين الحفاظ على الهوية التراثية وتطبيق أفضل معايير الضيافة العالمية، بدعم من رؤوس أموال القطاع الخاص وتقنيات الإدارة الحديثة، مع منافسة قوية في سوق السياحة العالمية، وتعظيم العوائد الاقتصادية وتقليل الأعباء المالية على الدولة كما يوفر هذا التعاون فرص عمل مباشرة وغير مباشرة محليا ويلبي طموحات مصر السياحية بخطة مستدامة، تستهدف الحفاظ على إرث العمران والتاريخ ضمن رؤية اقتصادية شاملة.وأكد الوزير أنه على المستوى التنظيمي، تم تعزيز الجهة القائمة على تنفيذ هذه المشاريع وهي الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والتي أشرفت في الخمس سنوات الماضية على نحو 90% من فنادقها، بتكلفة تصل إلى 741 مليون جنيه طالبتها التعاقد مع شركات عالمية لاستثمار المدن السياحية مثل مرسى علم، واستغلال محور التفويض للأراضي غير المستغلة في مختلف المحافظات  .وأوضح أنه يجسد هذا التوجه الموازنة الدقيقة بين مستقبل الاستثمار الخصوصي وبين صون الإرث المعماري والثقافي للبلاد، حيث يتكامل الدور الاجتماعي والتنموي لقطاع الأعمال العام باعتماده أساسا على الشراكات الذكية والفهم العميق للسوق السياحي العالمي والمحلي.