تفاصيل دفع رواتب يونيو 2025 للقطاعين العام والخاص وتطبيق الزيادة.

مع اقتراب نهاية شهر يونيو 2025، تزايدت التساؤلات حول موعد صرف المرتبات وآلية تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية رسميا عن بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من يوم الأربعاء 18 يونيو، على أن تستمر عمليات الصرف حتى 24 من نفس الشهر، وذلك وفق جدول زمني منظم لتوزيع المرتبات بين الوزارات والجهات المختلفة.

مواعيد صرف مرتبات القطاع العام

بدأت وزارة المالية صرف المرتبات للوزارات والجهات الحكومية على مدار عدة أيام لتجنب الازدحام. حيث تم تخصيص يوم 18 يونيو لصرف مرتبات وزارات الصحة، والنقل، والاتصالات، والإنتاج الحربي، والتضامن، والثقافة وغيرها. ويوم 19 يونيو تم تخصيصه لوزارات مثل التعليم العالي، والكهرباء، والعدل، والتعاون الدولي، وغيرها من الجهات التابعة لها، في حين أنه تم تخصيص يوم 22 يونيو للهيئات التي لم تتمكن من الصرف في اليومين السابقين، على أن تتاح المرتبات لباقي الجهات يومي 23 و24 يونيو.

تطبيق الزيادة الجديدة في القطاع الحكومي

تصرف مرتبات شهر يونيو 2025 بالحد الأدنى الجديد للأجور الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، في إطار خطة حكومية شاملة لتحسين دخل الموظف الحكومي، وتعد هذه الدفعة من المرتبات هي الأخيرة قبل تطبيق الزيادات الأكبر رسميا في شهر يوليو المقبل، حيث سترتفع الأجور بما يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في محاولة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

موقف القطاع الخاص من تطبيق الزيادة

رغم أن القطاع الحكومي بدأ فعليا في تنفيذ الزيادات، إلا أن تطبيقها في القطاع الخاص يظل خاضعًا لقرارات المجلس القومي للأجور، الذي لم يعلن بعد موقفا نهائيا بخصوص موعد إلزام الشركات الخاصة برفع الرواتب، وتقوم بعض الشركات الكبرى بتنفيذ زيادات طوعية استجابة للمتغيرات المعيشية والضغوط التي يواجهها العاملون، في حين تنتظر شركات أخرى صدور توجيهات رسمية لتطبيق الحد الأدنى الجديد.

هل يستفيد موظفو القطاع الخاص من الزيادة؟

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لا توجد تعليمات ملزمة للقطاع الخاص بتطبيق الزيادة، ولكن يتوقع أن يصدر المجلس القومي للأجور بيانا في الفترة القادمة لتحديد آلية التنفيذ والقطاعات المستهدفة، مع مراعاة أوضاع السوق والقدرة الإنتاجية لكل منشأة.بينما يستعد الموظفون في القطاع الحكومي لصرف مرتبات يونيو مع تطبيق الحد الأدنى الجديد، يظل موظفو القطاع الخاص في حالة ترقّب، في انتظار ما ستعلنه الجهات المختصة، ومع تصاعد الضغوط المعيشية، يبدو أن تحقيق التوازن بين القطاعين أصبح ضرورة لضمان استقرار سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.