الغرفة الإفريقية للطاقة تطالب البنك الدولي برفع الحظر عن تمويل مشروعات النفط والغاز

دعت الغرفة الإفريقية للطاقة البنك الدولي إلى إنهاء الحظر المفروض منذ عام 2017 على تمويل مشاريع النفط والغاز في مرحلة الاستكشاف والإنتاج، مشددةً على أن استغلال موارد القارة من الهيدروكربونات أمر بالغ الأهمية لرفع مئات الملايين من الأفارقة من فقر الطاقة ودفع عجلة التنمية المستدامة في إفريقيا.
وفي بيان صادر اليوم الثلاثاء، أكدت الغرفة أن إعادة النظر في هذا الحظر لم تعد كافية، وأن الوقت حان لاتخاذ إجراءات فعلية، مشيرة إلى أنه حتى اليوم، لا يزال نحو 600 مليون إفريقي محرومين من الوصول إلى الكهرباء، في حين أن جائحة (كوفيد-19) تسببت في تراجع مكاسب سابقة بمجال توصيل الطاقة، مما أدى إلى فقدان حوالي 30 مليون شخص إمكانية الحصول عليها.
وقال الرئيس التنفيذى لغرفة الطاقة الافريقية نج نجوكا أيوك ” الخطاب الأخضر وحظر البنك الدولي لتمويل مشروعات الاستكشاف والإنتاج يتجاهلان حقيقة أن الغاز الطبيعي يمكنه إحداث تحول جذري في حياة الأفارقة من خلال توفير الوظائف، وتنشيط الأعمال، وتوليد الإيرادات.. نقترح طريقًا منطقيًا ومستدامًا، كاستخدام الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتنا الحالية، وتوفير التمويل اللازم للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.”
وترى الغرفة أن إفريقيا تحتاج إلى مزيج طاقي متوازن يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بدلًا من نهج “الكل أو لا شيء” الذي قد يترك القارة في الظلام.. ويعد الغاز الطبيعي خيارًا عمليًا منخفض الانبعاثات الكربونية، يمكنه دعم احتياجات الكهرباء الفورية وتحقيق “انتقال عادل” في مجال الطاقة.
كما استشهدت الغرفة بعدد من النماذج الناجحة، مثل مشروع “تيمان” في موزمبيق الذي يوفر 450 ميجاوات من الكهرباء اعتمادًا على الغاز المحلي، إلى جانب تجارب بعض الدول كالسنغال ونيجيريا، حيث ساهم الغاز في توسيع نطاق الوصول للكهرباء وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتضيف التقديرات أن اكتشافات الغاز في موزمبيق قد تولد أكثر من 100 مليار دولار من العائدات، بينما يمكن لاكتشافات النفط في ناميبيا أن تضخ ما يصل إلى 3.5 مليار دولار سنويًا عند ذروة الإنتاج، ما يُعد تمويلًا محتملًا للبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية ومشروعات الطاقة النظيفة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت بدأت فيه البنوك العالمية، لا سيما الأمريكية، في تخفيف القيود المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية واستئناف تمويل مشاريع النفط والغاز، في اعتراف بدور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي ضروري.
واختتمت الغرفة بيانها بمناشدة البنك الدولي دعم تطوير مشروعات استخراج النفط والغاز لأنه ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل واجب أخلاقي إذا كنا جادين حقًا في القضاء على فقر الطاقة وضمان مستقبل مستدام وعادل للقارة الإفريقية.”
يذكر أن البنك الدولي كان قد أعلن في عام 2017 أنه سيتوقف عن تمويل مشروعات استخراج النفط والغاز بدءًا من عام 2019، وأنه سيستمر في دراسة مشروعات الغاز في البلدان الفقيرة.