خمس دول تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب انتهاكات حقوق الفلسطينيين

أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف هما إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بتهمة «التحريض على العنف المتطرف» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويواجه بن غفير وسموتريتش تجميد أصولهما، ومنعهما من السفر من الدول الخمس. ويُعد الوزيران من رواد توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال وزراء خارجية الدول الخمس في بيان مشترك الثلاثاء: إن بن غفير وسموتريتش «حرضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان الفلسطيني. إن الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة أمر مروع وخطر».
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها أُبلغت بالقرار البريطايني بمعاقبة دعاة المستوطنات الإسرائيلية.
وكتب سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، على موقع «X» أنه علم بقرار بريطانيا فرض عقوبات عليه لعرقلته قيام دولة فلسطينية. وقال: «نحن مصممون على مواصلة البناء». وبدوره كتب بن غفير: «تغلبنا على فرعون، وسنتغلب على جدار ستارمر».
وصرح رئيس مجلس العموم البريطاني، بأن حكومة كير ستارمر ستُدلي ببيان بشأن الشرق الأوسط في وقت لاحق الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: بأن المملكة المتحدة أبلغت إسرائيل بقرارها فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين، ووصف هذه الخطوة بأنها «شائنة». وأضاف أنه ناقش هذه الخطوة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنهما سيلتقيان الأسبوع المقبل لمناقشة الرد الإسرائيلي.
وتأتي هذه العقوبات، بعد أن اتخذت إدارة جو بايدن خطوة نادرة بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية، وهي عقوبات رفعها دونالد ترامب لاحقاً.
وصف إيتاي ماك، محامي الحقوق الإسرائيلي، والذي أمضى سنوات في حملة من أجل فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير – إلى جانب مستوطنين عنيفين في الضفة الغربية – هذه الخطوة بأنها «تاريخية».
وقال: «هذا يعني أن جدار الحصانة الذي كان يتمتع به السياسيون الإسرائيليون هُدم». وأضاف: «من غير المعقول أن تستغرق الحكومات الغربية كل هذا الوقت لمعاقبة السياسيين الإسرائيليين، وأن يتم ذلك في ظل رئاسة ترامب أمرٌ مذهل. إنها رسالة إلى نتنياهو نفسه بأنه قد يكون التالي».
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
ويتمسك الفلسطينيون بهذه الأراضي لدولتهم المستقبلية، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شجعت على مدى عقود نمو وبناء المستوطنات، التي ازدهرت بشكل كبير في ظل ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف، الذي يضم مستوطنين في مناصب وزارية رئيسية.
ويوجد الآن أكثر من 100 مستوطنة، و500 ألف مستوطن إسرائيلي منتشرين في الضفة من الشمال إلى الجنوب – وهو واقع تقول جماعات حقوق الإنسان، إنه يُضعف أي أمل في حل الدولتين في نهاية المطاف.