«اليمين» تؤكد حق فرد في 4 ملايين درهم

رفضت محكمة النقض في أبوظبي الطعن على حكم بإلزام شخص بأن يرد إلى آخر 4 ملايين درهم، إضافة إلى 50 ألفاً تعويض في قضية شراء فيلا مناصفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصاً أقام دعوى ضد آخر طلب إلزامه بأن يؤدى له 4.7 مليون درهم إضافة إلى 300 ألف أخرى على سبيل التعويض، وقال بياناً لدعواه إن المتهم تسلم منه المبلغ مقابل حصة له في شراء فيلا سكنية في أبوظبي مناصفة بينهما، ولم يلتزم بتنفيذ التزامه بشراء الفيلا وتسجيل نصفها لصالحه، كما أنه لم يقم برد المبلغ مما ترتب عليه ضرر للأخير فأقام الدعوى.
ووجهت محكمة أول درجة، اليمين المتممة لصاحب الدعوى فحلفها بصيغتها، وعدل طلباته الختامية إلى طلب إلزام المتهم بأن يؤدى له مبلغ 4 ملايين درهم والفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ومليون درهم أخرى تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وحكمت المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدى لصاحب الدعوى مبلغ 4 ملايين درهم و50 ألفاً درهم على سبيل التعويض.
واستأنف المتهم الحكم بالاستئناف مدني أبوظبي، وقضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق النقض طلب في ختامها رفض الحكم، وعليه رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم وألزمته بالرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.