موسكو تعزز عملياتها الهجومية.. وبروكسل ترفض إعادة “الممتلكات”

أعلنت روسيا أمس السبت، سيطرة قواتها على قرية كوميشوفاخا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، عقب تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع صواريخ وطيران أوكرانية، إضافة إلى مطارات عسكرية، فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم ثقته بانعقاد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، مؤكداً أن الاتصالات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن مستمرة. وأكد في تصريحات أمس السبت، «سيكون هناك اتصالات ثلاثية. لا أعرف ما إذا كان سيجري لقاء ثنائي، ولكن سيكون اتصالات ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية».
وذكر رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن الهجمات الروسية على طول خط الجبهة لا هوادة فيها، مشيراً إلى أن بلاده تسيطر الآن على 99.7% من منطقة لوغانسك، و79% من دونيتسك، و74% من زابوريجيا، و76% من خيرسون. وأضاف أن موسكو سيطرت منذ مارس الماضي على أكثر من 3500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية و149 قرية.
من جانبها، أكدت القوات الأوكرانية رصدها ضربات روسية بخمسة صواريخ و24 مسيّرة على سبعة مواقع مختلفة، فيما سقط الحطام في 21 موقعاً، مما ألحق أضراراً ببنية الطاقة المحلية، حسبما أفادت محطات الطاقة.
وأعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرزاليزنيتسيا) اكتمال إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في كييف، مما أسهم في استعادة الحركة الطبيعية للقطارات بعد توقف مؤقت.
بدوره، انتقد الرئيس الأوكراني زيلينسكي الهجمات الروسية على بلاده، مشيراً إلى أن موسكو استغلت الوقت المخصص للتحضير لاجتماع محتمل بين البلدين لشنّ هجمات جديدة على امتداد خط الجبهة.
ودعا زيلينسكي إلى فرض عقوبات إضافية على قطاعي البنوك والطاقة الروسيين، معتبراً أن استمرار العدوان الروسي يهدد استقرار المنطقة ويضاعف الخسائر الإنسانية والمادية.
في المقابل، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، مؤكداً في مقابلة مكتوبة مع وكالة شينخوا الصينية أن روسيا والصين تتعاونان لمواجهة «القيود التمييزية» في التجارة العالمية.
وأوضح بوتين أن الاقتصاد الروسي يتأثر بالقيود التجارية وكلفة الحرب في أوكرانيا، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وفي السياق ذاته، شددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أنه لا يمكن تصور إعادة الأصول الروسية المجمّدة داخل التكتل الأوروبي في ظل استمرار الحرب، ما لم تدفع موسكو تعويضات عن الضرر الذي أحدثته في أوكرانيا.
وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي جمّد نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية منذ بدء الغزو، فيما دعت بعض الدول مثل بولندا ودول البلطيق إلى مصادرتها واستخدامها لدعم كييف، بينما تحفظت القوى الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا على هذه الخطوة، مؤكدة أن الأصول ستخصص لدعم أوكرانيا بعد انتهاء الحرب وفق إطار قانوني واضح.
ويشكل هذا التوتر بين الهجوم العسكري الروسي والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية الغربية، نقطة حاسمة في الصراع الدائر منذ أكثر من عامين. ويشير المحللون إلى أن استمرار التصعيد العسكري إلى جانب الخلافات حول العقوبات والأصول المجمدة يعكس تحديات كبيرة أمام أي جهود دبلوماسية لإنهاء النزاع، مع احتمال استمرار الضغوط على روسيا لإجبارها على التفاوض.
(وكالات)