الرئاسة الفلسطينية تعبر عن استغرابها إزاء قرار الولايات المتحدة بشأن «رفض التأشيرات»

رام الله ـ أ ف ب
طالبت السلطة الفلسطينية واشنطن، الجمعة، بالتراجع عن قرارها عدم منح تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني الذي سيتوجّه لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، والتي يتوقع أن تعترف فرنسا خلالها بدولة فلسطين.
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن «الرئاسة الفلسطينية أعربت عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتعارض مع القانون الدولي»، مذكرة بأن «دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة».
وأضاف البيان أن «الرئاسة طالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها، القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة قررت رفض وإلغاء تأشيرات دخول لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول.
ولم تذكر الوزارة أسماء المسؤولين الممنوعين من دخول البلاد. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه القيود ستسري على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يعتزم التوجّه إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الاجتماع المُزمع عقده أواخر سبتمبر/ أيلول.
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين إنهم يدققون في مغزى الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة «وسبل سريانها على أي من أعضاء وفدنا، وسنرد وفقاً لذلك».
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير في يوليو/ تموز، رغم سعي قوى غربية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان «مصالحنا المتعلقة بالأمن القومي تقتضي تحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم الالتزام بتعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام».
وتنفي السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، اتهامها بتقويض آفاق السلام.
مدى قانونية القرار
وتُلزم اتفاقية أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947 الولايات المتحدة بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر المنظمة الدولية في نيويورك. لكن واشنطن تقول إن بوسعها رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن أو الإرهاب أو السياسة الخارجية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن القيود لن تشمل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
ويسعى الفلسطينيون منذ زمن إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية من خلال عملية سلام تتم بجهود وسطاء. ويتهم كثيرون إسرائيل بأنها دمرت فرص إقامة الدولة الفلسطينية من خلال زيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتدمير جزء كبير من غزة خلال الحرب الحالية. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات.
وأشارت كندا وبريطانيا وأستراليا وفرنسا، وجميعها حلفاء للولايات المتحدة، في الأسابيع القليلة الماضية إلى عزمها ​​الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد زادت هذه الخطوة من الضغوط على إسرائيل مع انتشار المجاعة جراء هجومها العسكري على غزة.