الداخلية المصرية تتهم صانع محتوى على تيك توك بغسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع محتوى تيك توك المعروف باسم «مداهم» لاتهامه بغسل 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني مخالف للقانون على منصات التواصل الاجتماعي.

**************

نشاط مشبوه على تيك توك

**************

أوضحت الوزارة في بيان رسمي لوسائل الإعلام: «استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع المحتوى محمد.خ، الشهير بـ(مداهم)، المقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية».

وأوضح البيان أن المتهم استخدم حساباته على منصات التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وتحصيل أرباح مالية غير مشروعة.

**************

65 مليون جنيه وواجهة قانونية وهمية

**************

وفقاً للتحقيقات، قام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية، سيارات، دراجات نارية، وتأسيس شركات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وتحويلها إلى مكاسب تبدو قانونية.

وقدرت الداخلية المصرية الأموال المغسولة بنحو 65 مليون جنيه، وهي ناتجة عن أنشطة غير مشروعة تمويهاً وراء واجهات قانونية مزيفة.

**************

خلفيات وتداعيات قضية مداهم

**************

القضية تأتي ضمن سلسلة من القضايا التي تستهدف صناع محتوى على منصة تيك توك في مصر، ممن يواجهون اتهامات تتعلق بـ«الإضرار بالقيم الأسرية، نشر الفسق، التربح غير المشروع، أو غسل الأموال».

وتواصل أجهزة التحقيق المصرية تتبع تلك الأنشطة ضمن خطة أوسع لمواجهة الاستخدام السيئ للمنصات الرقمية، خصوصاً في ما يتعلق بالتربح غير القانوني أو تهديد الأمن الاجتماعي.

**************

التحفظ على أموال سوزي الأردنية في قضية غسل 15 مليون جنيه

**************

أمرت جهات التحقيق في مصر بالتحفظ على أموال وحسابات مريم محمد المعروفة باسم «سوزي الأردنية»، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى جني المتهمة أرباحاً كبيرة من إدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى اعتبرته النيابة العامة مسيئاً لقيم المجتمع، بهدف تحقيق مشاهدات ومكاسب غير مشروعة.

وقامت المتهمة بضخ الأموال في شراء وحدات سكنية، بغرض منح الطابع القانوني على عائدات نشاطها الرقمي المخالف.