مجلس الوزراء اللبناني يواصل البحث بشأن الوثيقة الأمريكية غداً.

بيروت: «الخليج»

عقد مجلس الوزراء اللبناني، أمس الثلاثاء، جلسة في قصر بعبدا الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء لمناقشة جدول أعمال يتضمن 10 بنود، أبرزها بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية فقط، وحصرية السلاح بيد الدولة، فيما استبق «حزب الله» الجلسة وأعلن على لسان أمينه العام نعيم قاسم رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه، بينما أكد رئيس الوزراء، نواف سلام، أن الحكومة ستواصل استكمال النقاش حول الورقة الأمريكية، غداً الخميس، في إطار المتابعة الرسمية لهذا الملف.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أجواء دولية ضاغطة باتجاه إقرار جدول زمني لحصرية السلاح واتصالات مستمرة بين الرؤساء للوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع.
وترأس عون جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس، المخصصة لبحث ملف حصرية السلاح وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الخروق، بعدما التقى رئيس الحكومة نواف سلام، قبيل انعقاد الجلسة، في وقت تواصلت الاتصالات حتى الدقائق الأخيرة قبل الجلسة في محاولة لاحتواء الشارع وللتوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق ببند سحب سلاح «حزب الله» تحظى بأكبر قدر من الإجماع وتلتزم خطاب القسم والبيان الوزاري. وسبق أن استمرت المشاورات بين لجنة المستشارين الرئاسية للخروج بصيغة مشتركة تمنع تفجر الحكومة وتعطيل عملها وتحفظ الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي.
في السياق، أكد رئيس الوزراء، نواف سلام، أن الحكومة ستواصل استكمال النقاش حول الورقة الأمريكية، غداً الخميس، في إطار المتابعة الرسمية لهذا الملف. وأضاف أن الجيش اللبناني كُلّف بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الشرعية في البلاد.
من جهته، أعلن «حزب الله» رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه. وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أمس الثلاثاء، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار «العدوان الإسرائيلي» على لبنان.
وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، أردف قاسم قائلاً: «أي جدول زمني يُعرض لينفّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه». ودعا إلى «مناقشة استراتيجية أمن وطن وليس نزع السلاح»، وفق تعبيره.
إلى ذلك، أكد أن «حزب الله» لم يوافق على أي اتفاق جديد، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر الماضي برعاية أمريكية، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.
وحذر من أنه «إذا شنت إسرائيل حرباً جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها».
بدوره، أكد النائب علي فياض بعد زيارته رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل على رأس وفد من «حزب الله» أمس، أن «تماسك الموقف الرسمي اللبناني ومن ثم تفهمه وتمسكه بالثوابت التي تقوم على أولوية الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، هو بمنزلة مدخل لاستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد، أما ما عدا ذلك، الجميع سيكون أمام مشكلة»، فيما أشار وزير العدل عادل نصار، في حديث تلفزيوني، أمس، إلى أننا «سنطالب بجدول زمني لتسليم السلاح ومن غير المقبول أن يأخذ حزب الله اللبنانيّين إلى الانتحار معه».