الإمارات تقوي موقعها كوجهة رئيسية للاستثمار العالمي
قال مانبريت جيل، المدير التنفيذي للاستثمار لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، في بنك «ستاندرد تشارترد» ل «الخليج»: «إن الإمارات تواصل تعزيز موقعها كمركز جاذب لرأس المال العالمي، ومع أساسيات اقتصادية متينة، ورؤية طموحة، وارتباط متزايد بالأسواق العالمية، تُثبت أنها ليست فقط وجهة إقليمية موثوقة، بل أيضاً منصة واعدة للفرص المستقبلية على المستوى العالمي».
أضاف جيل «أن انخفاض درجة تعرض القطاعات الرئيسية للرسوم الجمركية في المنطقة، إلى جانب ضعف الدولار، يجعلان الإمارات وجهة جاذبة لرأس المال العالمي».
جاء ذلك، على هامش الجلسة الحوارية التي عقدها البنك لعرض توقعاته للأسواق العالمية للنصف الثاني من عام 2025، حيث ناقش كيف يمكن للمستثمرين إعادة توجيه محافظهم الاستثمارية، في ظل تزايد الرسوم الجمركية، واحتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي، وتراجع الدولار.
وأشار جيل إلى «أن الرسوم الجمركية الأمريكية، تُعد عائقاً للنشاط الاقتصادي على مستوى العالم، وعندما يشعر المستثمرون بالقلق من هذه الرسوم، فإن السؤال يصبح، أين يمكنني أن أستثمر الدولار التالي؟ وعندما ينظر المستثمر خارج الولايات المتحدة، فإن دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، تحتل أبرز الاهتمامات، كما أن هناك فرصة أمام الإمارات لتقديم حلول لأسواق أخرى، سواء في السلع أو الخدمات».
ولفت إلى أن «أهم القطاعات التي تشهد اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين في دولة الإمارات، هو قطاع العقارات، كما أن القطاع المالي (الأسهم)، يُعد من المستفيدين، خاصة في ظل انخفاض نسب القروض إلى الودائع، وتوفّر السيولة بشكل مريح، وهو ما يجعل هذه القطاعات تنسجم بشكل جيد مع الاستثمارات، التي نوليها اهتماماً عالمياً».
وترتكز الرؤية الاستثمارية للبنك، على ضعف الدولار كعامل أساسي، يؤثر في رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، كما أن هذا السيناريو يُعد داعماً لأسواق الأسهم العالمية، خاصة خارج الولايات المتحدة، كما يعزّز جاذبية السندات بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة، وبناءً على ذلك، رفع البنك تصنيفه لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، مع تفضيل آجل الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات للسندات المقوّمة بالدولار.
ويُفضل البنك حالياً زيادة التعرض للأسهم العالمية، مع التركيز على التنويع الجغرافي، لأسواق آسيا باستثناء اليابان، والاحتفاظ بمراكز أساسية في الولايات المتحدة وأوروبا باستثناء المملكة المتحدة، أما على مستوى القطاعات، فيوصي البنك بالاستفادة من الفرص في البنوك الأمريكية، وبعض شركات التكنولوجيا عند التراجعات، إضافة إلى القطاع الصناعي في أوروبا، وشركات آسيا الشمالية ذات العوائد المرتفعة، ومؤشر التكنولوجيا في هونغ كونغ، وإلى جانب الدخل الثابت، كما سلّط البنك الضوء على السندات الأمريكية قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع، والسندات الحكومية البريطانية (غير المحوطة)، وسندات حكومات آسيا بالعملة المحلية.