إلغاء عقد بيع وحدة سكنية وإلزام المشتري بدفع 250 ألفاً

قضت محكمة دبي العقارية، بفسخ عقد بيع وحدة سكنية، وإعادة تسجيلها باسم الشركة البائعة، بعد أن تبين لها إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، وعدم سداده الأقساط المستحقة، وفقاً لاتفاقية البيع المبرمة بين الطرفين، مع إلزام المشتري بتعويض الشركة 250 ألف درهم بسبب الضرر، وحرمانها من الاستفادة من الوحدة طوال فترة التأخير، ما تسبب لها في ربح فائت.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام الشركة المالكة بإبرام اتفاقية بيع وحدة عقارية مكتملة البناء مع المشتري عام 2019، مقابل مليونين و386 ألف درهم، على أن يتم سداد 10% من قيمتها كمقدم، بينما يُسدَّد المبلغ المتبقي على 21 قسطاً محددة التواريخ، وتم تسجيل الوحدة باسم المشتري في دائرة الأراضي والأملاك في ديسمبر من العام ذاته، غير أن الأخير لم يلتزم بسداد الأقساط المستحقة.
وأشارت الشركة إلى أنها التزمت بجميع بنود الاتفاقية، بينما أخلَّ المشتري بالتزامه، وقدمت الشركة للمحكمة عقد البيع وكشف الحساب وشهادة الإنجاز وشهادة الملكية وتقرير الخبرة.
ورأت المحكمة أن عقد البيع يعد من العقود الملزمة، ويخضع لمبدأ سلطان الإرادة، وأن البائع يلتزم بنقل الملكية وتسليم المبيع، بينما يلتزم المشتري بسداد الثمن في المواعيد المحددة، وبما أن المشتري أخلَّ بالتزاماته، في حين أوفت الشركة بالتزاماتها، فقد اعتبرت أن هناك مبررات كافية لفسخ العقد.
وأوضحت أن الشرط الجزائي الوارد في الاتفاقية يسقط في حال فسخ العقد، إلا أنه يحق للبائع المطالبة بالتعويض، وبناءً على ذلك، قدرت المحكمة التعويض الجابر للضرر الذي لحق بالشركة بـ250 ألف درهم شاملاً الربح الفائت.
وقال الممثل القانوني للشركة الدكتور علاء نصر، إن قانون المعاملات المدنية الاتحادي يؤكد أنه يجوز للبائع، إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً، أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن، ولو تم تسليم المبيع.