حاكم تكساس يقرر اعتقال النواب الديمقراطيين بسبب غيابهم عن البرلمان

احتدمت المعركة السياسة في تكساس الأمريكية، بعدما أصدر حاكم الولاية غريغ أبوت، أوامر لشرطتها باعتقال أعضاء بالهيئة التشريعية للحزب الديمقراطي، بعد أن أصدر مجلس نواب الولاية مذكرات توقيف بحقهم، وذلك عقب مغادرة 50 منهم الولاية للحؤول دون إقرار مشروع قانون قد يمنح دونالد ترامب خمسة مقاعد في الكونغرس.

هروب 50 نائباً

وبحسب ما نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي، جاء قرار أبوت في محاولة لإجبار الديمقراطيين على العودة إلى مبنى الكابيتول، في تصعيد للخلاف القائم منذ أن غادر أكثر من 50 نائباً ديمقراطياً الولاية لتعطيل التصويت على خريطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، التي ستمنح الجمهوريين خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس.

وافتتح الرئيس الجمهوري لمجلس النواب في برلمان تكساس داستن باروز جلسة الاثنين للتصويت على المقترح، ولاحظ غياب الأعضاء الديمقراطيين. وقال باروز: «لم يكتمل النصاب القانوني»، واتّهم النواب الديمقراطيين بأنهم «تملّصوا من مسؤولياتهم».

مذكرات اعتقال

بعدها، أقرّ النواب الحاضرون في تصويت إصدار مذكرة توقيف بحق النواب الغائبين، إلا أن المذكرة ينحصر نطاق تنفيذها بتكساس.

واعتبر أبوت في بيان، أن «هروب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني احتجاز مشاريع قوانين حيوية رهينة، وهي مشاريع مخصصة لمساعدة ضحايا الفيضانات، وتقديم إعفاءات من ضريبة الأملاك. وهناك عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه».

وأكد أبوت أنه أمر وزارة السلامة العامة في الولاية بالبحث عن أي نائب «تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس»، واعتقاله وإعادته إلى مبنى الكابيتول. وأوضح أن هذا الأمر سيظل سارياً حتى يتم العثور على النواب الديمقراطيين الغائبين، وإعادتهم إلى المجلس.

لكن شرطة تكساس لا تملك أي سلطة خارج حدود الولاية، وإذا عثر على النواب داخل الولاية، فبإمكانهم احتجازهم، وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول.

وجاء التطور الأخير ليزيد من حدة الاستقطاب السياسي داخل أمريكا في حقبة ترامب. وقال جين وو، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بتكساس، في بيان:«لم نتّخذ هذا القرار باستخفاف».

واتّهم في بيانه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ«الانصياع ترامب» واستخدام خريطة انتخابية «عنصرية عمداً» من شأنها، أن تُضعف أصوات الناخبين الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين.

خمسة مقاعد جمهورية

ويمنح إقرار مقترح إعادة تقسيم الدوائر الذي يقوده ترامب، الجمهوريين خمسة مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. ويواجه النواب الديمقراطيون غرامة قدرها 500 دولار عن كل يوم يتغيبون فيه، ويكسرون النصاب القانوني للمجلس.

ويرفض الديمقراطيون المقترح الجمهوري، مؤكدين، أن خريطة إعادة التقسيم تمثل «قمعاً غير قانوني للناخبين من السود واللاتينيين في وسط تكساس» وتشكل «تهديداً للديمقراطية الأمريكية».

ويبدو أن النواب الذين غادروا الولاية غير متأثرين بتهديدات الحاكم السابقة بعزلهم من مناصبهم، إذ قالت النائبة عن هيوستن جولايندا جونز في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك الاثنين: «إنه يحاول فقط صناعة عناوين إعلامية، ولا يمتلك أي آلية قانونية لتنفيذ تهديداته».

ومن المقرر أن يعقد زعماء الحزب الديمقراطي في تكساس من الذين غادروا الولاية، مؤتمراً صحفياً في مدينة شيكاغو، بينهم رئيس اللجنة الوطنية للحزب كين مارتن، الذي صرح أنهم «سيقاتلون النار بالنار» في مواجهة الجمهوريين.

ولايات ديمقراطية تهدد

لكن الأمر لم يقتصر على تكساس فقط، إذ هدد حكام ولايات ديمقراطية أخرى، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، أنهم قد يلجؤون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاياتهم إذا أقرت تكساس الخطة المقترحة، رغم أن ذلك يتطلب تعديلات دستورية في تلك الولايات.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول في المؤتمر الصحفي الذي شاركت فيه إلى جانب الديمقراطيين من تكساس: «نحن في حالة حرب، ولهذا السبب أسقطنا القفازات وأقول: فليبدأ التحدي».

وعبّرت الحاكمة عن رغبتها في تغيير التشريعات المعمول بها في ولايتها، حيث تتولى لجنة مستقلة حالياً الخريطة الانتخابية.

وتابعت: «تغيّرت قواعد اللعبة بشكل دراماتيكي. وسيكون معيباً بحقّنا إذا تجاهلنا هذا الواقع، وتمسّكنا برواسب الماضي. ولّت تلك الحقبة. لقد أزالها دونالد ترامب إلى الأبد».