جامعة الشارقة تُعلن عن برنامج بكالوريوس في الإصلاح الأسري
أعلنت جامعة الشارقة إطلاق برنامج «بكالوريوس» في الإرشاد والإصلاح الأسري، ابتداءً من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025/2026، ليكون استجابة علمية وعملية لتزايد الطلب المجتمعي والمؤسسي على كوادر مهنية مؤهلة في هذا المجال الحيوي.
ويأتي ذلك، في ظل التحديات الاجتماعية المتزايدة التي تواجه الأسرة في المجتمع الإماراتي، تبرز الحاجة إلى وجود متخصصين قادرين على التعامل مع القضايا الأسرية بحرفية ومهارة عالية.
ومن هذا المنطلق.وتم تصميم البرنامج بالشراكة بين كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ليجمع بين الأسس النظرية والممارسات التطبيقية ويشكِّل مرجعية علمية رصينة في الإرشاد والإصلاح الأسري.
تأهيل مهني ومعرفي
يهدف البرنامج إلى إعداد طلبة متخصصين يمتلكون مؤهلات أكاديمية ومهنية متكاملة في مجال الإرشاد والإصلاح الأسري، تجمع بين المعرفة الشرعية والاجتماعية والنفسية، مما يمكِّنهم من تقديم الدعم والإرشاد للأسر بشكل مهني في محاكم الأسرة ومراكز التوجيه الأسري والاجتماعي.
كما يأتي كخطوة استراتيجية نحو تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، عبر رفد مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بالأخصائيين ذوي الكفاءة العالية وتعزيز فرص التوظيف، إضافة إلى الاهتمام الخاص بتعزيز البحث العلمي لدى الطلبة، بهدف تطوير ممارسات الإرشاد والإصلاح الأسري باستمرار.
فرص وظيفية
يوفر البرنامج فرص عمل للخريجين في عدة مجالات، حيث يمكنهم العمل في مكاتب التوجيه الأسري المرتبطة بمحاكم الأسرة، حيث يسهمون في تقديم المشورة والدعم، كما يمكنهم الانضمام إلى المؤسسات الحكومية التي تدير برامج الدعم الاجتماعي والأسري، إضافة إلى فرص في مراكز التأهيل الخاصة بأصحاب الهمم ورعاية المسنين والأيتام.
كما يمكن للخريجين العمل كمستشارين في الإرشاد الأسري، أو في مراكز الدعم النفسي والاجتماعي ومراكز التأهيل.
أما في القطاع الحكومي، فتوجد فرص للانضمام إلى عدة وزارات، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة لتقديم خدمات الإرشاد الأسري ويمكن أيضاً العمل في المؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات لتقديم الإرشاد للطلاب وأسرهم، كما أن هناك فرصاً في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
دعم الاستقرار
أكَّدت موضي الشامسي، رئيس إدارة التنمية الأسرية وفروعها، أن إطلاق برنامج بكالوريوس في الإرشاد والإصلاح الأسري بجامعة الشارقة يُعدُّ خطوة استراتيجية تمثل استجابة حقيقية لحاجة وطنية ملحَّة، في ظل ما يشهده المجتمع من تحولات أسرية متسارعة وتحديات متنامية تمسّ جوهر التماسك الاجتماعي.
وقالت: إن إدارة التنمية الأسرية وفروعها، تؤمن بأن الاستقرار الأسري لا يتحقق إلا بوجود كوادر مؤهلة ومهيأة للتعامل مع القضايا النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تعصف بالأسرة المعاصرة، ولفتت إلى أنه تم رصد زيادة تتجاوز نسبتها 45% في عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري بين عامي 2022 و2024 وهو ما يعكس ارتفاع وعي المجتمع بأهمية التوجيه المتخصص ويبرز في الوقت نفسه الحاجة الملحَّة إلى كوادر مؤهلة ومهيأة علمياً ومهنياً.
وأضافت أن إطلاق هذا البرنامج لا يمثل مجرد إضافة أكاديمية، بل هو خطوة فارقة نحو إرساء دعائم مهنية متكاملة، تسدُّ النقص في الأخصائيين وتخرِّج جيلاً من المرشدين القادرين على فهم الواقع المحلي والتعامل مع احتياجات الأسرة الإماراتية بتنوعها وتشعّبها، حيث يأتي هذا التوجه امتداداً لرؤية إمارة الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في ترسيخ قيم التماسك الأسري وبناء منظومة متكاملة تستند إلى المعرفة والخبرة والكفاءة الوطنية، موضحة أن التخصص في الإرشاد والإصلاح الأسري لم يعد ترفاً معرفياً، بل ضرورة وطنية.
سد الفجوة
أوضحت الدكتورة آلاء الطائي منسقة البرنامج والأستاذ المشارك بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية أن البرنامج يعمل على سد فجوة كبيرة في الإرشاد الأسري على مستوى دولة الإمارات، حيث يوفر متخصصين مؤهلين يمتلكون المعرفة متعددة التخصصات بما في ذلك الشريعة وعلم الاجتماع والإرشاد، يتلقون تدريباً عملياً مكثفاً يساعدهم على تطبيق ما تعلموه بطريقة مهنية وفعالة في مكاتب التوجيه الأسري ومحاكم الأسرة، كي يكونوا قادرين على تقديم الدعم والمشورة للأسر بشكل دقيق ومنضبط.
من جانبها، أكَّدت الدكتورة أسماء السعدي مدير مركز دراسات الأسرة والطفل بجامعة الشارقة، أن مثل هذه البرامج تسهم في إعداد كوادر علمية ومهنية قادرة على التعامل مع التحديات الأسرية بوعي ومهارة ومواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية.
وأوصت الدكتورة أسماء السعدي بضرورة تعزيز الشراكات بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية، وتطوير أدوات إرشادية رقمية واعتماد اختبارات كفاءات مهنية، لضمان استدامة البرنامج وجودة مخرجاته الأكاديمية.
تحديات مجتمعية
أوضحت الدكتورة أسماء السعدي أن المركز رصد عدداً من التحديات المجتمعية والبحثية التي تؤكد الحاجة لهذا التخصص، منها ضعف الأدوات البحثية المتخصصة في رصد وتحليل الواقع الأسري والحاجة إلى حلول مبتكرة تعزز المشاركة المجتمعية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة، حيث إن البرنامج الجديد قادر على تزويد المؤسسات الاجتماعية بكوادر مؤهلة عبر تأهيل أكاديمي متكامل وتدريب ميداني عملي وتنمية المهارات الشخصية والمهنية، إلى جانب توافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.