لبنان ي commemorates the fifth anniversary of the Beirut port explosion

بيروت: «الخليج»
أحيا لبنان أمس الاثنين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت ونُكِّس العلمُ في القصر الجمهوري حداداً على أرواح الضحايا وتعهد الرئيس جوزيف عون بأن الدولة بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فيما يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة من أجل البحث في حصرية السلاح والترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر وسط اتجاه للخروج بصيغة مقبولة من الجميع.
وقال عون: «سنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم» وتوجه إلى عائلات الضحايا والجرحى، بالقول: «العدالة لن تموت، وإن الحساب آتٍ لا محالة»، مؤكداً أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات والقانون يطال الجميع من دون تمييز».
وكان الانفجار في الرابع من أغسطس وقد أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وأصيب آلاف ودُمِّرت أحياءٌ كاملةٌ من بيروت.
وأكَّد رئيس الحكومة نواف سلام ألا تسوية على حساب تحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.
كما شدد على العمل لفرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها.
وتم صباح أمس تنكيس العَلَمِ اللبناني في ساحات القصر الجمهوري وعند مدخله، حداداً على أرواح ضحايا انفجار المرفأ وتوقف العمل في مرفأ بيروت عند الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، إحياء للذكرى الخامسة للانفجار وأطلقت البواخر صفاراتها، كما رُفعت الرافعاتُ إلى الأعلى، في تحية وفاء وصمت، تجسِّد عمق الجرح الوطني في هذه الذكرى الأليمة.
واستذكرت شخصيات سياسية ودينية وجمعيات مدنية​ الذكرى وشددت على وجوب كشف ​الحقيقة​ ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة​، معبرة عن التضامن مع أهالي الضحايا والجرحى، فيما قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان أمس: «بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة، فالضحايا والناجون وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة ويستحقونها الآن» وأشارت السفارتان الأمريكية والفرنسية إلى المناسبة، وأعربت السفارة الأمريكية في بيان عن الثقة في النظام القضائي المستقل والنزيه الذي يحقق العدالة للضحايا وأكدت السفارة الفرنسية أنه «من دون عدالة، لا قيام لدولة القانون».
إلى جانب ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة من أجل استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024، في وقت تكثَّفت الاتصالات بين القوى السياسية للخروج بتوافق يرضي الجميع، فيما كشفت مصادر مواكبة أن هناك جهوداً حثيثةً تقوم بها بعض الجهات للوصول إلى حل، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وزراء الثنائي الشيعي بأن يحضروا ويشاركوا بالنقاش في الجلسة، كما أوضحت هذه المصادر أن الرد الأمريكي على الورقة اللبنانية، لاحظ تعديلات شكلية طفيفة، لكنه أورد وجوب بدء لبنان بالخطوة الأولى في موضوع حصرية السلاح، الأمر الذي يعتبره «​حزب الله​» يناقض البيان الوزاري، الذي ينص على وقف النار والانسحاب الإسرائيلي ومعالجة ملف السلاح ولذلك سيعلن الحزب انفتاحه على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة شرط الالتزام بالبيان الوزاري والقرار1701.
وأشارت هذه المصادر إلى أن النقاش قد لا يُحسم في الجلسة والقرار مرجّح للتأجيل إلى الخميس، في ظل غياب التوافق حتى الآن على بيان حكومي أو صيغة تُطرح للتصويت تأخذ في الاعتبار التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي قبل حصر السلاح.