رفض دعوى إشهار الإفلاس بمبلغ 1.4 مليون

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بعدم قبول دعوى في شأن إشهار إعسار، بعد أن تبين للمحكمة عدم استيفاء الطلب لكافة الشروط الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، حيث قدم الدعوى شخص أشار فيها إلى أنه مدين بمبالغ مالية قدرها 1,481,586 درهماً، ولا يملك عملاً وهو متوقف عن عمله التجاري وأصبح عاجزاً عن سداد مديونياته والتزاماته الشخصية.
وأوضحت المحكمة أن الإعسار هو إحاطة الدين بمال المدين بأن يزيد دينه عن ماله أو يساويه طبقاً لنص المادة 401 من قانون المعاملات المدنية، وأنه إذا ثبُت ذلك في حق المدين فإن له أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية، وتفصل المحكمة في الطلب بدون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه، وعلى المحكمة قبل منح الإعسار أن تراعي في تقديره جميع الظروف التي أحاطت بالمدين ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلبه ومصالح دائنيه المشروعة.
وأشارت إلى أن مدعي الإعسار عليه إثباته، وإثبات كيفية ضياع أمواله أو كيفية التصرف فيها والأسباب التي أدت إلى الخسارة ومدى مسؤوليته عنها، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل على تعرض الطاعن لمثل هذه الظروف القاهرة الخارجة عن إرادته وأدت إلى خسارته للأموال التي حصل عليها، الأمر الذي يغدو معه ادعاؤه الإعسار – وعلى النحو الذي أورده – مجرد أقوال مرسلة تفتقر إلى الدليل الذي يساندها أو يثبتها.
وجاء في أوراق القضية بعد الاطّلاع على الطلب وما أرفق من مستندات تبين للمحكمة عدم استيفاء الطلب لكافة الشروط الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار الأمر الذي يستدعي معه والحال كذلك الحكم بعدم قبول الدعوى، مع إلزام رافعها الرسوم والمصروفات.