«مصارف الإمارات» تطالب بتحسين المعايير الشرعية في عقود الإيجار للأصول

دبي: «الخليج»
أكد اتحاد مصارف الإمارات دعمه لجهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، في تعزيز الشفافية والمصداقية العالمية للتمويل والصيرفة الإسلامية.
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة لمناقشة مسوّدة المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة، التي نظمتها الهيئة برعاية الاتحاد في دبي، بمشاركة نخبة من العاملين في الصناعة المصرفية الإسلامية والمختصين في المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بهدف تطوير هذا المعيار الشرعي، ليكون إطاراً واضحاً ومتكاملاً لتنظيم عقود الإجارة، التي تتعلق بأصول معينة ومحددة.
وقال جمال صالح، المدير العام للاتحاد، خلال مشاركته في الجلسة: «تأتي مناقشة مسودة المعيار المعينة كحلقة أخرى من حلقات الحوار البناء القائم والمستمر، وتعزيزاً للحوار الهادف بين المختصين، ولتبادل الخبرات والمعارف ليشكل مرجعية موحدة لصياغة عقود الإجارة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يرسّخ مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً للتمويل والصيرفة الإسلامية».
وتزداد أهمية هذا المعيار، في سياق التعاملات التي تشمل تأجير المركبات، والمعدات، والعقارات، وأصول البنية التحتية، والتي تشكل حصة كبيرة من التمويل الإسلامي.
ودعا الاتحاد جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد إلى مراجعة مسوّدة المعيار بعناية، والمساهمة في تطويره، بحيث يكون إطاراً شاملاً ودقيقاً لتصميم المنتجات، وصياغة العقود، والإجراءات التشغيلية الخاصة بإجارة الأعيان المعينة.
ويحرص الاتحاد على دعم جهود الهيئة في تطوير المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته، وإعداد وإصدار المعايير الخاصة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين.