«المركزي»: نظام البنوك في الإمارات يستمر في تحقيق ربحية مرتفعة بنسبة نمو 10.2% في 2024
حافظ النظام المصرفي في الإمارات على ربحية قوية خلال عام 2024، حيث ارتفع صافي الربح وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.2% و10.9% على التوالي مقارنة بعام 2023. في المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك نسبياً إلى ازدياد تكاليف الموظفين والاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات. ورغم ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل الإجمالية بشكل أكبر، حيث انخفضت بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 31.5%، ما يعكس استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
وتوسعت محفظة قروض النظام المصرفي الإماراتي بنسبة 9.5% خلال العام الماضي، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة الإقراض المحلي للأفراد والشركات، حيث ساعدت التوقعات الاقتصادية المحلية المواتية على تعويض أثر ارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي. وسجل ائتمان الأفراد الصادر عن بنوك الإمارات نمواً قوياً بنسبة 16.8% في عام 2024، مع ملاحظة توسع في جميع الفئات الفرعية الرئيسية. وشهدت قروض السيارات، والرهن العقاري، وقروض بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية معدلات نمو ملحوظة بلغت 23.6%، و20.1%، و14.7%، و9.4% على التوالي. كما سجل إجمالي معاملات ائتمان الشركات نمواً 7.5% في عام 2024، مدفوعاً بزيادة التمويل لقطاعي الشركات الخاصة والحكومية، واللذين نموَا بنسبة 7.1% و13.6% على التوالي.
التمويل والسيولة
في عام 2024، ظلت أوضاع السيولة والتمويل العامة للنظام المصرفي الإماراتي مواتية، مستفيدةً من استمرار النمو القوي للودائع، التي سجلت زيادةً بنسبة 12.9% على أساس سنوي.
ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التدفقات القوية من قطاعي الشركات الخاصة والأفراد.
وتحسنت نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي الإماراتي إلى 4.7% العام الماضي، بانخفاض ملحوظ عن 5.9% المسجلة في عام 2023. ويمثل هذا تقدماً كبيراً عن ذروتها البالغة 8.2% في عام 2020.
سوق العقارات
شهد سوق العقارات في الإمارات نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث شكّلت الأنشطة العقارية 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة. وخلال العام، ارتفعت القروض العقارية بنسبة 3.5%، في حين انخفضت المتعثرة منها إلى 6.3%، كما بلغ إجمالي قروض القطاع المصرفي المضمونة بالعقارات نحو 20%،
عقارات أبوظبي
ارتفعت معاملات بيع الشقق في أبوظبي بنسبة 14% على أساس سنوي، مدفوعةً بمبيعات الوحدات الجاهزة، على الرغم من انخفاض معاملات البيع على الخريطة. أما معاملات الإيجار للشقق والفيلات، فقد ارتفعت بنسبة 1.9% على أساس سنوي في عام 2024 مدعومة بارتفاع عقود التجديد والإيجارات الجديدة.
عقارات دبي
واصل سوق العقارات السكنية في دبي مساره التصاعدي، إذ نمت معاملات بيع الشقق والفلل بنسبة 42.5% على أساس سنوي في عام 2024. مدفوعةً بالطلب القوي على الوحدات الجاهزة والوحدات قيد الإنشاء.
وفيما يخص الإيجار، شهدت المعاملات ذات الصلة في دبي نمواً طفيفاً، بنسبة 0.6% في عام 2024. وارتفع متوسط أسعار الإيجار بنسبة 13.8% على أساس سنوي.
استراتيجية أنظمة الدفع
شهدت منصة «آني» للدفع الفوري إقبالاً واسعاً في عام 2024. فهي تُمكّن العملاء من تحويل أموال تصل إلى 50 ألف درهم بشكل فوري على مدار الساعة. كما أطلق المصرف المركزي برنامج «جيوَن»، وهو منظومة الدفع الوطنية للدولة، صُممت لتلبية متطلّبات الحياة اليومية بالتعاون مع شركة «الاتحاد للمدفوعات».
ارتفعت القدرة التشغيلية لأنظمة الدفع في الإمارات بمقدار 27 مليون معاملة، بقيمة 2.9 تريليون درهم في عام 2024. ومنها نظام مقاصة الشيكات المصورة، ونظام تحويل الأموال في الدولة، ونظام الخصم المباشر، ونظام بوابة الدفع.
أسواق رأس المال
شهدت أسواق رأس المال في الإمارات زيادة ملحوظة في نشاطها خلال عام 2024. وتجاوزت القيمة السوقية المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 3.9 تريليون درهم، بدعم الإدراجات الجديدة وارتفاع أسعار السوق. في وقت نمت فيه صناديق الاستثمار بشكل لافت على مدار العام.
وارتفع عدد الصفقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 33.4% العام الماضي، مع صافي استثمارات مؤسسية ب3.51 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي حجم أنشطة التداول بنسبة 7.0% إلى 342.4 مليار درهم، 40% منها تعود لمستثمرين أجانب. وواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية توسيع سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لديه، بإدراجه 15 صندوقاً بقيمة تداول بلغت ملياري درهم.