ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب الهجرة قبالة سواحل اليمن إلى 76 شخصًا.

قضى 76 شخصاً على الأقلّ وفُقد العشرات بعد غرق زورق كان يُقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن، في مأساة جديدة يشهدها مسار الهجرة هذا المحفوف بالمخاطر وذلك بالتزامن مع إعلان الشرطة الإسبانية الاثنين تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تهريبها مهاجرين، أغلبيتهم من اليمن، إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات سفر مزورة.

وتمّ انتشال 76 جثّة على الأقلّ وإسعاف 32 شخصاً، بحسب مصدرين أمنيين يمنيين وهي حصيلة جديدة للضحايا بعد إعلان المنظمة الدولية للهجرة مقتل 68 شخصاً.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن 157 شخصاً كانوا على متن الزورق. ووقع الحادث في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين في جنوب اليمن.
ونُقل بعض المهاجرين الذين تمّ إسعافهم إلى عدن بالقرب من أبين، بحسب ما أفاد مصدر أمني.
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسويف لوكالة فرانس برس: «إن مصير المفقودين لا يزال مجهولا» وأضاف عيسويف أن الحادث «أحد أخطر» حوادث غرق سفن المهاجرين قبالة اليمن هذا العام.
تفكيك شبكة مهاجرين
في السياق، أعلنت الشرطة الإسبانية الاثنين تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تهريبها مهاجرين، أغلبيتهم من اليمن، إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات سفر مزورة.
وأوضحت الشرطة في بيان أن المهاجرين كانوا يحصلون أولاً على صفة لاجئ في اليونان قبل أن يسافروا إلى مطارات أوروبية حيث يتسلمون وثائق سفر مزيفة من أفراد الشبكة، تتيح لهم مواصلة طريقهم إلى الوجهات النهائية.
ونفذت الشبكة أكثر من 40 عملية تهريب وفرضت على كل مهاجر رسوماً تصل إلى ثلاثة آلاف يورو.
ونبَّهت كندا سابقاً السلطات الإسبانية إلى محاولات عديدة لدخول مهاجرين عبر مطارات إسبانيا باستخدام وثائق سفر مزيفة.
وأبلغت السلطات الكندية نظيرتها الإسبانية بمحاولات متكررة لدخول مهاجرين أراضيها عبر مطارات إسبانية باستخدام جوازات سفر مزورة.
وخلال عمليات مداهمة في مدريد وشمال إسبانيا، أوقفت قوات الأمن 11 شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، بينهم زعيمها المفترض.
وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول، استند إلى تتبع حجوزات الطيران والتحويلات المالية والمدفوعات عبر بطاقات الائتمان إلى جانب مراجعة لقطات كاميرات المراقبة في المطارات وتصاريح السفر الإلكترونية.
وشاركت أجهزة أمنية من النمسا وفنلندا وألمانيا وإيرلندا وسويسرا والمملكة المتحدة في التحقيق، فيما تولَّت وكالة الاتحاد الأوروبي التعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول» تحليل بيانات هواتف المشتبه فيهم.