«الهيئة العامة للأوراق المالية» تطلق أربعة قوانين تتضمن أرصدة الكربون وصكوك التجزئة

كشف وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة وإعداد أربعة مشاريع تنظيمية «تشريعات» تهدف إلى رفع مستوى تنافسية الأسواق المالية وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.

وقال: إن التشريعات التي تعمل عليها الهيئة، تشمل تنظيم منصات تداول أرصدة الكربون، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، حيث ستتولى الهيئة وضع متطلبات ترخيص وعمل هذه المنصات، على أن يتولى مشغلو هذه المنصات وضع القواعد التشغيلية لها.

سوق السندات والصكوك

أضاف أن الهيئة تعمل على الانتهاء من إعداد مسودة تنظيم صكوك التجزئة، والتي تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من الدخول إلى سوق السندات والصكوك عبر أدوات استثمارية مجزأة، مع ضمان حماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي متكامل، ما يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع الشمول المالي.

تحديث قانون هيئة سوق المال

أوضح العوضي، أن الهيئة تعمل على تحديث قانون هيئة سوق المال وتنظيم القطاع المالي، لتوسيع صلاحيات الهيئة بما يمكّنها من مواكبة الأنشطة المالية الحديثة وتفعيل آليات رقابية متقدمة للتعامل مع المخاطر وحماية المستثمرين.

تقسيم الشركات المساهمة العامة

تشمل التشريعات التي تقوم الهيئة بالعمل عليها حالياً، تشريعاً خاصاً بتقسيم الشركات المساهمة العامة، والذي سيتيح مزيداً من المرونة في هيكلة الشركات وتعزيز كفاءة أدائها. وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق في اجتماعه الأخير علي اعتماد إطار تنظيمي متكامل لتنظيم «الشهرة» وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة. ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.

كفاءة الأسواق المالية

أكد وليد العوضي، أن هذه الحزمة من المشاريع تستهدف رفع كفاءة الأسواق المالية في الدولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات المالية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، يجمع بين الكفاءة والموثوقية والنمو المستدام.

وأوضح أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، تطوير بيئة تشريعية داعمة للابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، ودفع أجندة الدولة في مجالات الاستدامة والشمول المالي، وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، واستراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد معرفي متقدم ومستدام.

أفضل الممارسات العالمية

أكد أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانة الإمارات في مجال التمويل المستدام، من خلال إصدار إطار تنظيمي شامل للسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، يواكب أفضل الممارسات العالمية ويُلزم المصدرين بتوجيه العائدات نحو مشاريع بيئية مستدامة مثل: إزالة الكربون، والطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاقتصاد الدائري.

الأثر البيئي للمشاريع

أوضح أن الهيئة تشترط على الجهات المصدرة إعداد تقارير دورية نصف سنوية توضح آليات استخدام العائدات والأثر البيئي للمشاريع، وتُلزم بتوفير آليات تضمن التزام الإصدارات بالمعايير البيئية، إضافة إلى الإفصاح عبر المواقع الإلكترونية والأسواق المالية بما يعزز مستويات الشفافية والامتثال.

السندات والصكوك الخضراء

أشار إلى أن الهيئة أصدرت قراراً بتمديد إعفاء الشركات الراغبة في إدراج السندات والصكوك الخضراء من رسوم التسجيل، ما ساهم في رفع وتيرة الإقبال على هذه الإصدارات، إذ بلغ حجم الإصدارات المسجلة لغرض الإدراج 5.5 مليار درهم خلال العام.

سندات وصكوك بـ 24.6 مليار درهم

وافقت الهيئة على تسجيل 11 إصداراً من السندات والصكوك الخضراء منذ بدء تطبيق التنظيم، بإجمالي قيمة نحو 24.6 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات المحلية والدولية المرتبطة بالاستدامة 8.7 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار مدرجة في الأسواق المحلية والدولية.

التحول الرقمي

شدد العوضي على أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير الأسواق المالية، حيث أطلقت الهيئة خلال العام الجاري عدة مشاريع تنظيمية مبتكرة لتعزيز كفاءة وشفافية الأسواق المالية ومنها على سبيل المثال، الأوراق المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية والتي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.

«»