وزارة الصحة تكمل المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على البيروقراطية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إنجاز إعادة تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الحيوية وتخفيضها بنسبة 50%، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات للوصول إلى منظومة خدمات حكومية بلا تعقيد، وتجربة متعاملين أسرع وأسهل وأكثر تأثيراً بما يُحدث فرقاً في جودة حياة الأفراد وكفاءة عمل المؤسسات.
شملت الحزمة الأولى التي أطلقتها الوزارة في هذه المرحلة خدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية التي خضعت لإعادة تصميم شاملة، وتم تقليص إجراءاتها وتبسيط متطلباتها من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما أسهم في خفض زمن الحصول عليها، ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز الامتثال لمستهدفات البرنامج.
خدمات بلا تعقيدات
وتنسجم جهود الوزارة مع أهداف البرنامج في تحقيق 100% لتصفير البيروقراطية الرقمية، عبر تقديم خدمات خالية من التعقيدات وتحديث الأنظمة.
تحوّل استراتيجي
أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، أن إنجاز المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة يأتي تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وأبسط في الإجراءات توفر على المتعاملين الجهد والوقت والعبء، وضمن نهج حكومي مرن واستباقي يواكب متطلبات المستقبل ويحقق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة، ويرتكز على الابتكار وإشراك فئات المجتمع والشركاء، وتمكين فرق العمل المتميزة، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي.
فيما أوضح عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وقائد فريق تصفير البيروقراطية الحكومية: اعتمدت الوزارة نهجاً تشاركياً قائماً على ورش تصميم مع الشركاء والمتعاملين، وتحليل تجربة المستخدم، لضمان أن تكون الخدمات الجديدة أكثر سلاسة وأقل كلفة وتحقق نتائج تحدث فَرقاً، مع تقليل الإجراءات وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، بما يحقق سعادة المتعاملين. ولفت إلى أن العمل جارٍ على إطلاق حزم إضافية من الخدمات المعاد تصميمها في القطاعات المختلفة، بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار وتحليل تجربة المتعامل، حيث ستشمل هذه الحزم مزيداً من الخدمات ذات الأولوية.
ويتضمن البرنامج في مرحلته الثانية تصفير 100% من البيروقراطية كالتعقيدات الرقمية وكثرة التطبيقات الذكية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية الحكومية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي، وتحقيق تحول جذري في ثقافة العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية.