اشتباكات تنتهك الهدنة في السويداء السورية وتصاعد التوتر مع «قسد»

قالت وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد، إن عدداً من عناصر الأمن قُتلوا وأُصيبوا في قصف عصابات متمردة لقرى في محافظة السويداء (جنوب) بالصواريخ وقذائف الهاون، فيما تبادلت وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، ليل السبت الأحد، الاتهامات بشن هجوم في ريف مدينة منبج شمال شرق محافظة حلب.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية السورية، عقب هجمات في ريف السويداء، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة جرى التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي، بأنه «منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، لا تزال الدولة السورية، بكل مفاصلها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية، تسعى جاهدة لتثبيت هذا الاتفاق، حرصاً على إعادة الاستقرار إلى أرجاء المحافظة».
وأضافت: «وفي إطار هذا السعي، عملت الحكومة على تأمين حياة المدنيين، والتمهيد لعودة الخدمات وإعادة مظاهر الحياة إلى المحافظة بشكل تدريجي».
وأشارت الداخلية السورية إلى أنه «في مقابل الجهود الحكومية الحريصة على أمن واستقرار السويداء، لم تتوقف خلال الفترة الماضية حملات التجييش الإعلامي والطائفي التي تقودها العصابات المتمردة في المدينة».
وقالت: «مع فشل هذه العصابات في إفشال جهود الدولة السورية ومسؤولياتها تجاه أهلنا في السويداء، لجأت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شن هجمات غادرة ضد قوات الأمن الداخلي في عدة محاور، وقصف بعض القرى بالصواريخ وقذائف الهاون، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن». وحذرت الوزارة من أن «العصابات المتمردة تواصل محاولات جرّ المحافظة إلى التوتر والفوضى بدوافع شخصية لقادتها، من خلال سرقة المساعدات الإغاثية والاقتتال الداخلي. كما تستخدم خرق اتفاقات التهدئة للتغطية على ممارساتها التعسفية، ومنها الاعتقالات غير القانونية ضمن المدينة».
وأكد مصدر أمني أن قوات الأمن الداخلي استعادت السيطرة على النقاط التي تقدّمت إليها ميليشيات الهجري في تل الحديد وريمة حازم وولغا بريف السويداء.
في سياق آخر، أعلنت لجنة التحقيق المشكَّلة حديثاً، بشأن أحداث السويداء، أمس الأول السبت، أنها ستباشر عملها فوراً للتحقيق في ملابسات الاضطرابات التي شهدتها المحافظة، متعهدة بإنصاف المتضررين وضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل مظهر الويس، الذي دعا الأعضاء إلى «العمل وفق مبادئ العدالة التي تنصف جميع المتضررين»، مشدداً على أن نتائج التحقيق يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي وإعادة الاستقرار إلى المناطق المتأثرة.
وفي بيان أعقب الاجتماع، قالت اللجنة إنها عيّنت القاضي حاتم النعسان رئيساً لها، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً رسمياً، وخصصت مقراً دائماً داخل الوزارة، بالإضافة إلى خطين هاتفيين لتلقي الشكاوى من أهالي السويداء، على أن يتم الإعلان عن الرقمين في وقت لاحق.
وقال النعسان، في تصريح نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن اللجنة ستبدأ عملها بلقاءات مع المسؤولين المحليين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى شهادات المتضررين، مضيفاً أن «التحقيقات ستُدار من خلال فرق عمل متعددة، وتهدف إلى كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأخيرة».
من جهة أخرى، تبادلت وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، ليل السبت الأحد، الاتهامات بشن هجوم في ريف مدينة منبج شمال شرق محافظة حلب.
وقالت وزارة الدفاع السورية إن هجوماً نفذته «قسد» في ريف مدينة منبج، أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين.
ووصفت الهجوم بأنه «غير مسؤول وأسبابه مجهولة».
وفي وقت لاحق، قالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة: «تقوم وحدات الجيش في هذه اللحظات بتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها (قسد) في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج».
وأضافت: «تمكنت قواتنا من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء على محيط مدينة مسكنة الواقعة شرق محافظة حلب، كما تمكنت القوات من صد عملية تسلل قامت بها قوات قسد على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج قرب قرية الكيارية».
من جهتها، رفضت «قسد» تصريحات الوزارة حول تعرض نقاطها لهجوم من قبل قواتها.
وقالت «قسد» في بيان إن «قواتنا تستخدم حقها بالدفاع المشروع بعد هجمات دير حافر فصائل غير منضبطة تواصل استفزازاتها في مناطق التماس في دير حافر». وكانت «قسد» أعلنت، أمس الأحد، مقتل خمسة من عناصرها خلال هجوم شنه تنظيم داعش على نقطة تفتيش في دير الزور في 31 يوليو.
على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد إنه نفذ غارة على أهداف بجنوب سوريا أمس الأول السبت. وأضاف أنه صادر أسلحة واستجوب عدداً من المشتبه بهم الذين قال إنهم متورطون في تهريب أسلحة في المنطقة. (وكالات)