حماية المجتمع | ابن الديرة

صون أمن المجتمع وسلامته ركيزة أساسية لاستدامة التنمية والاستقرار للأوطان. ومن هذا المنطق التنموي والإنساني، أعلنت دولة الإمارات إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الذي يختص بتنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة آفة المخدرات التي تمثل تهديداً ليس على المستوى المحلي، بل يتجاوز الحدود ويطال الأفراد والمجتمعات على مستوى العالم، في تأكيد واضح للعزم على استئصال هذه الآفة من المجتمع الوطني بأي شكل من الأشكال.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي تم من خلاله إنشاء الجهاز، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. وتكمن قوة الجهاز في أنه بات جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، وبات بديلاً بمرسوم ليلغي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمكافحة وتعقب وضبط شبكات التهريب والترويج، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
إنشاء الجهاز يشير بوضوح إلى عزم القيادة الرشيدة على استئصال المخدرات من جذورها، باعتبار هذا الأمر أولوية وطنية، ومبدأ إنسانياً يضمن جودة حياة إنسان الإمارات، ويأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها القيادة، مرجعها نهج الوقاية والتأهيل إلى جانب الردع، وهو ما يعكس إدراك خطورة تحديات المخدرات وامتداداتها الإقليمية والدولية، لذا تم إنشاء هذا الجهاز الوطني الجديد ليكون مظلة موحدة تُنسّق بين مختلف الجهات المعنية، من وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم، والجهات الاجتماعية والإعلامية، بهدف بلورة سياسات فاعلة وتكاملية تستأصل هذه الظاهرة، مع عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات الشرطية على مستوى الدولة لمحاربة هذه الآفة اللعينة.
الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لديه مهام ومسؤوليات كبيرة من أهمها: رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالوقاية والعلاج والتأهيل، دعم الأجهزة الأمنية في تتبع ومكافحة شبكات التهريب والترويج، تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وإجراء البحوث والدراسات لرصد أنماط التعاطي وتطور أساليب التهريب.
الإمارات أثبتت وتواصل إثبات أن الأمن المجتمعي الشامل لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالحكمة، والتخطيط، والشراكة مع المجتمع بجميع أطيافه، لتبقى نموذجاً يُحتذى في الريادة والاستقرار، إذ إنه حينما يتحقق الأمن، فإن المجتمع ينمو، ويزدهر الاقتصاد، وتتطور المؤسسات، وتُبنى الأجيال على أسس راسخة من الطمأنينة والانتماء والمسؤولية.
كما لا يمكن للتنمية أن تزدهر في بيئة يتهددها الخوف أو الجريمة أو الاضطراب، ولهذا جعلت الإمارات من الأمن والأمان أساساً لكل خططها الاقتصادية والاجتماعية، وصُنّفت مراراً ضمن أكثر الدول أماناً في العالم.
[email protected]