قطع الغيار التقليد تهدد خزائن السائقين ومركباتهم
في ظل تنوّع العروض واشتداد المنافسة بين التجّار في سوق قطع غيار المركبات، قد لا يدرك كثير من السائقين أن سياراتهم تعمل بقطع غيار مقلدة، سواء عن قصد أو دون علم، ما قد يؤدي إلى فشل مفاجئ في لحظة حرجة ما، ويهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
وبين رغبة البعض في تقليل النفقات، وضعف الوعي لدى آخرين، تتسلل هذه القطع إلى المركبات، فتؤثر سلباً في كفاءتها.
قال خبراء ومهندسو صيانة سيارات وقانونيون ل«الخليج»، إن القطع غير الأصلية، خاصة الفلاتر والمكابح، تُعد من أبرز مسببات الأعطال المتكررة، مؤكدين أن المستهلك العادي غالباً لا يستطيع التمييز بين الأصلية والمقلدة، بخلاف الفني المتمرّس.
وشددوا على أهمية التحقق من الرقم التعريفي للقطعة، وطلب فاتورة رسمية لضمان الحقوق، موضحين أن الأعطال الناتجة عن القطع المقلدة قد تُكلف مالك المركبة ضعف ثمن القطعة الأصلية، في حين أن اختيار القطع الأصلية يمكن أن يوفّر نحو 80% من كلف الصيانة على المدى الطويل.
وأوضح مختصون في صيانة المركبات الكهربائية، أن هذه السيارات مزوّدة بأنظمة حماية تمنع تركيب قطع غير أصلية في مكوناتها الحيوية، مثل البطارية أو المحرك، رغم أن بعض الأجزاء الخارجية لا تزال عرضة للتقليد على غرار السيارات التقليدية.
وأكد قانونيون، أن التشريعات الإماراتية تكفل للمستهلك حق التعويض في حال تضرّره من قطعة غير أصلية، وتفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن بحق من يبيع أو يروج لقطع مقلدة تهدد السلامة العامة.
أعطال مفاجئة
قال محمد محفوظ، مهندس صيانة المركبات، إن الاعتماد على قطع الغيار غير الأصلية بات سبباً رئيسياً في ازدياد الأعطال المفاجئة التي تؤثر في أداء السيارة وكفاءتها. ويوضح أن من أبرز الأعطال التي واجهته، تلف نظام الحاقن التوربيني نتيجة استخدام فلتر هواء مقلد، وخلط الماء والزيت بسبب مبرد زيت غير أصلي، إضافة إلى اهتزازات ناتجة عن قواعد محرك رديئة.
ويحذر محفوظ من أن فلاتر المحرك، التكييف، الزيوت، البنزين، وماء التبريد، إلى جانب أنظمة الفرامل، تعد من أكثر القطع المقلدة انتشاراً، لافتاً إلى أنها تُصنع من مواد منخفضة الجودة تؤدي إلى أعطال تدريجية.
وأكد أن العمر الافتراضي للقطع غير الأصلية لا يتجاوز عاماً واحداً، مقارنةً بخمس سنوات للأصلية. ويشير إلى أن الكلفة النهائية لاستخدام هذه القطع قد تتجاوز ضعف ثمن القطعة الأصلية، بينما يمكن للسائق توفير ما يصل إلى 80% من الكلف طويلة الأجل إذا التزم باستخدام القطع المعتمدة.
الوعي والسعر
يرى إبراهيم أبو ذكرى، الخبير في قطاع السيارات، أن من أبرز أسباب لجوء بعضهم إلى شراء قطع الغيار المقلدة، ضعف الوعي بشأن الأضرار المحتملة، فضلاً عن عدم توفر القطع الأصلية في بعض المراكز المعتمدة، مقابل انتشار نظيراتها المقلدة في الأسواق الخارجية.
ويضيف: «عامل السعر يشكّل دافعاً أساسياً، إذ غالباً ما تكون القطع المقلدة أقل كلفة، كما أن بعض المستهلكين يلجؤون إلى هذا الخيار كحل مؤقت، إما بسبب ضيق مالي أو نية لاحقة لبيع المركبة. هذا له آثار خطِرة، لاسيما عند استخدام فرامل بجودة رديئة، حيث إنها تعدّ من أبرز مسبّبات الحوادث». وينصح أبو ذكرى السائقين، بضرورة فحص الرقم الموجود على القطعة الجديدة، والتأكد من مطابقته للرقم المطبوع على القطعة الأصلية المطلوب استبدالها. كما يشدد على أهمية طلب فاتورة شراء وورقة ضمان لحفظ حقهم المالي والقانوني في حال وجود أعطال.
مركبات كهربائية
قال المهندس سيف الحمادي، مؤسس مركز EV GATE لصيانة المركبات الكهربائية، إن معاناة مالكي هذا النوع من المركبات تُعد محدودة مقارنة بمستخدمي السيارات التقليدية. لافتاً إلى أن نطاق الأضرار الناتجة عن استخدام القطع المقلدة في السيارات الكهربائية غالباً ما تقتصر على الأجزاء الخارجية للمركبة الكهربائية. في حين أن المحرك والبطاريات تخضع لنظام إلكتروني صارم يمنع التعرف على أي قطعة غير أصلية يتم تركيبها ضمن هذه المكونات الحيوية.
ويضيف أن الأنظمة مصممة بتقنيات ذكية لا تقبل التعامل مع أي جزء غير معتمد من الشركة المصنّعة.مخاطر قانونية
أكد المستشار القانوني محمد أبو شعبان، أن قانون دولة الإمارات تعامل بجدية مع قضية قطع الغيار المقلدة، سواء من الناحية الوقائية أو العقابية. لافتاً إلى أن القطع المقلدة تُعد بمثابة تعدٍ على حقوق أصحاب العلامات التجارية، وهو ما يعرض المستخدم لمخاطر قانونية. ويضيف: «القانون يتيح للمستهلك المطالبة باستبدال القطعة، أو استرجاع قيمتها في حال ثبت أنها مقلدة، خاصة إذا كان لا يعلم بذلك وقت الشراء».
ولفت إلى أن القانون يفرض عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية أو الحبس على كل من يثبت تورطه في تصنيعها أو بيعها.