زيادة بنسبة 4.11% في العمالة الماهرة بالقطاع الخاص

سجلت القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص بدولة الإمارات، نمواً بنسبة 4.11% في النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات حديثة لـ«وزارة الموارد البشرية والتوطين».

يأتي ذلك في ظل، زيادة إجمالي القوى العاملة في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة، بنسبة 6.72% منذ مطلع العام الجاري 2025، ولغاية نهاية يونيو/ حزيران الماضي، كذلك زيادة عدد الشركات التي التحقت بالقطاع، بنسبة 5.75%.

يعكس هذا النمو، المكانة المتقدمة التي بات يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، باعتباره من بين أبرز الأسواق العالمية الأكثر جذباً للاستثمارات والمواهب، بفضل ما يقدمه من تشريعات مرنة، وكفاءة إدارية، وبيئة تنظيمية داعمة، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وأجواء آمنة ومستقرة تساهم في تحفيز النمو وتعزيز استقرار سوق العمل.

ويؤكد نمو أعداد القوى العاملة بشكل عام والماهرة بشكل خاص، نجاح السياسات والقوانين في توفير بيئة عمل قائمة على الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للعاملين، وإيجاد منظومة تشريعية حديثة تأخذ في الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي في سوق العمل، وتوفر إطاراً تنظيمياً يواكب أفضل الممارسات العالمية في حماية الحقوق ويتمتع بالأمان الوظيفي.

ويبرز الدور المحوري لسوق العمل الإماراتي في كونه حاضناً لما يزيد على 200 جنسية، ويصنف ضمن الوجهات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، نظراً لقدرته على استقطاب الكفاءات وتمكين المواهب، إلــى جانب توفير فرص متساوية تعزز الإنتاجية وتدعم اقتصاد المعرفة.

ويعد التوسع في حجم القوى العاملة أحد المؤشرات الدالة على نجاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشمل التأمين ضد التعطل عن العمل، وبرامج حماية المستحقات المالية التي تغطي الغالبية العظمى من العاملين في الدولة، بالإضافة إلى التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل الذي يشمل كافة القطاعات.

الشباب

وبحسب البيانات، تمثل الأيدي العاملة من فئة الشباب لكلا الجنسين، نسبة 55% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص.

وتمثل الأيدي العاملة من النساء الماهرات، نحو 45.7% من إجمالي القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص فيما ذات الفئة، تستحوذ على 29.3% من العدد الكلي للمشتغلين في القطاع الخاص، ويأتي ذلك، في ظل نمو عدد الشركات التي قامت بتعيين نساء ماهرة ضمن كوادرها، حيث ارتفعت 6.04% في النصف الأول الماضي.

القطاعات الأكثر جذباً

وفق بيانات «مرصد سوق العمل» التي نشرتها الوزارة، حلت 10 أنشطة وقطاعات أعمال، على قائمة الأكثر جذباً من ناحية عدد المشتغلين، حيث جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة أولها، ثم قطاع التشييد في المركز الثاني.

وجاءت ثالثة الخدمات الإدارية، ورابعاً، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وخامساً، الصناعات التحويلية، وسادساً، أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي، سابعاً، الأنشطة المالية، ثامناً، التعليم، تاسعاً، المعلومات والاتصالات، وأخيراً، أنشطة النقل والتخزين.

سجلت القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص بدولة الإمارات، نمواً بنسبة 4.11% في النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات حديثة لـ«وزارة الموارد البشرية والتوطين».