706 مليارات درهم فائض الودائع المخصصة للقروض حتى نهاية أبريل

حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 706 مليارات درهم، فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.965 تريليون درهم، مقابل 2.259 تريليون درهم للائتمان، بنهاية إبريل/ نيسان 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض بنسبة 1.44% أو ما يعادل 10 مليارات درهم، مقارنة ب 696 مليار درهم بنهاية مارس/ آذار 2025.

وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR)، في القطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية إبريل 2025، نحو 76.19%.

يشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.

إجمالي الائتمان

ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% على أساس شهري من 2.24 تريليون درهم، في نهاية شهر مارس 2025، إلى 2.26 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل 2025.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 3.58%، أو ما يعادل 78 مليار درهم، مقارنة مع 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.

ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 12.3 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 7.1 مليار درهم. ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.7%، والائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.2%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6%، بينما انخفض الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.3%.

الودائع

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% على أساس شهري من 2.936 تريليون درهم، في نهاية شهر مارس 2025، إلى 2.965 تريليون درهم، في نهاية شهر إبريل 2025. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 4.14% أو ما يعادل 118 مليار درهم، مقارنة مع 2.847 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.

ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%، لتصل إلى 2.689 تريليون درهم، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 10.9% لتصل إلى 275.6 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.9%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1%، بينما انخفضت، ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.2%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.5%، في نهاية شهر إبريل 2025.