تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر

دخلت حزمة من القرارات الحكومية الجديدة حيز التنفيذ في مصر، بأثر رجعي ابتداء من 1 يوليو 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

استهدفت هذه القرارات تحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري المصري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع رفع كفاءة الخدمات العامة.

جاءت تلك الخطوة ضمن توجه الحكومة المصرية بشكل واضح لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن العاملين في القطاع العام، ومواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار.

مدبولي يقر زيادة الحد الأدنى للأجور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من يوليو 2025، وفقاً للتدرج الوظيفي على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 13500 جنيه.

درجة عالية: 11250 جنيهاً.

مدير عام: 10250 جنيهاً.

الدرجة الأولى: 8500 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7750 جنيهاً.

الدرجة الرابعة: 7500 جنيه.

الدرجة الخامسة: 7250 جنيهاً.

الدرجة السادسة: 7000 جنيه.

حافز تكميلي لتحسين المعيشة

شمل القرار صرف حافز تكميلي شهري للعاملين، لا يدخل ضمن الأجر الأساسي، ولا يحتسب في المعاشات.

وأكدت الحكومة المصرية أن الهدف من الحافز هو تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء مستدامة.

مدبولي يصدر قرارات حكومية أخرى

نشرت الجريدة الرسمية المصرية 14 قراراً آخر صادرة عن مجلس الوزراء المصري، تتعلق بتنظيم العمل الإداري في الوزارات المختلفة، إلى جانب تعيين بعض السفراء.