بنك إنجلترا يستعد لتقليل نسبة الفائدة على الرغم من زيادة التضخم

من المرجح أن تُخفّض لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى الخميس المقبل، وذلك بمقدار 25% وصولاً إلى 4%، حيث تُعيق زيادات الضرائب وحذر المستهلكين الاقتصاد البريطاني وتدفع الشركات إلى إبطاء وتيرة التوظيف.

وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي الحذر في الجانب المقابل للأطلسي، والذي أبقى الأسعار ثابتة للمرة الخامسة على التوالي، يُراقب بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهراً، مُركزاً على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي وازدياد معدلات فقدان الوظائف خلال الربيع.

وخفّض أصحاب العمل الطلب على العمالة بعد تأثرهم بإجراءات في أول ميزانية لحكومة حزب العمال، والتي تضمنت زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور.

ويعتقد دان هانسون، كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون المملكة المتحدة في «بلومبيرغ إيكونوميكس»، أن البنك المركزي سيتوخى الحذر بشأن الإشارة إلى احتمال إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، فقد ارتفع التضخم بشكل مفاجئ، وتوقعات الأسعار مرتفعة أيضاً.

وواصل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، توجيه الأسواق نحو تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة، مؤكداً أن الارتفاع الأخير في ضغوط الأسعار سيكون مؤقتاً. كما سيتطلع المستثمرون إلى أي تلميحات حول مدى سرعة البنك في خفض ميزانيته العمومية من السندات قبل قراره المقبل بشأن التشديد الكمي في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتزايدت التكهنات بأن بنك إنجلترا سيحد من حجم مبيعات السندات الحكومية النشطة بعد ظهور علامات على ضغوط في عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل.

«بلومبيرغ»