إلزام الشركة بدفع 74 ألف درهم لموظف كتعويض نهاية الخدمة والمستحقات المالية.

أيدت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، حكماً قضى بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف، كان يعمل لديها، مبلغ 74 ألفاً و898 درهماً، كنهاية خدمة ومستحقات، بعد أن عمل لدى الشركة قرابة 10 سنوات، وامتنعت عن سداد مستحقاته، وقد حلف الموظف اليمين الحاسمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن موظفاً لجأ إلى وزارة الموارد البشرية لإنهاء نزاع بينه وبين شركته بصورة ودية، وعندما لم تتم التسوية الودية، أحال قسم علاقات العمل النزاع للمحكمة، ومن ثم أقام الموظف دعواه، وأودع نسخة منها إلكترونياً لدى قسم القيد، التابع لمحكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية في مواجهة الشركة، مطالباً الحكم له بإلزام الشركة بدفع أجوره المتأخرة بقيمة 25 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بقيمة 43 ألفاً و267 درهماً، وبدل إجازة سنوية بقيمة 7 آلاف و500 درهم، والتعويض عن بدل الإنذار بقيمة 5 آلاف درهم، والتعويض عن الفصل التعسفي، بقيمة 15 ألف درهم، وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى الشركة لقرابة 10 سنوات، وبراتب إجمالي وأساسي 5 آلاف درهم شهرياً، وامتنعت الشركة عن سداد مستحقاته، وأرفق في أوراق القضية صورة من عقد العمل المبرم بينهما.
وتم تداول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، وقدم الحاضر عن الشركة مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى الأصلية لعدم الصحة والثبوت، وبعد ندب خبير في الدعوى أعد تقريره وسلمه للمحكمة، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف مبلغ 74,898.93 درهم.
وطعنت الشركة على الحكم بالاستئناف، مطالبة بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، وطالبت الشركة بتوجيه اليمين الحاسمة للموظف، وبناء عليه تقرر إحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة، والتي بدورها وافقت على توجيه اليمين الحاسمة للموظف، حيث حلف الموظف اليمين الحاسمة بالصيغة التي اعتمدتها المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الموظف حضر بشخصه وحلف اليمين الحاسمة، ومن ثم يكون النزاع قد حُسِم بين الطرفين ويمتنع معه الجدل في حقيقته ويترتب على الحلف إثبات خسارة الشركة لطعنها، وتقضي معه المحكمة بتأييد القرار المستأنف.