«دائرة الإقامة» في دبي تنظم أول ورشة عمل حول النظام الإعلامي الجديد
نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام، أول ورشة تعريفية توعوية في دولة الإمارات بعنوان «المنظومة الجديدة للإعلام»، في المبنى الرئيسي للإدارة بنادي الضباط.
استهدفت الورشة موظفي مختلف القطاعات في الإدارة، لرفع مستوى الوعي بالممارسات الإعلامية، وضمان توافقها مع القوانين والتشريعات المعمول بها، بما ينسجم مع القيم المؤسسية والرسائل التي تعكس صورة إيجابية عن الإدارة أمام المجتمع والشركاء.
حضر الورشة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، وعبدالله بن دلموك، الرئيس التنفيذي ل«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، ونخبة من القيادات والموظفين.
أداة استراتيجية
وجاء انعقاد الورشة انطلاقاً من إدراك أهمية الإعلام أداة استراتيجية في إدارة السمعة وصناعة الثقة المؤسسية، في ظل المتغيرات الرقمية المتسارعة. وتضمن البرنامج محورين: قانون تنظيم الإعلام في دولة الإمارات، وأبرز الأحكام التي تكفل التزام المؤسسات الإعلامية بالتشريعات الوطنية، ومعايير المحتوى الإعلامي التي تعكس قيم الصدقية والمهنية وتدعم مكانة المؤسسة في الوعي المجتمعي.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد الفريق المري، أن «الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل أصبح اليوم حجر الأساس لصناعة الصورة المؤسسية، وهو مسؤولية جماعية تتطلب منا جميعاً التحقق من صحة المعلومات والتأكد من دقتها قبل تداولها. وسمعة دولة الإمارات ومؤسساتها وأفرادها مسؤولية وطنية لا يجوز التهاون بها، خاصة في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة مع العالم، لافتاً إلى أن «المنظومة الجديدة ستكون المرجعية الأساسية لكل أشكال العمل الإعلامي، بما في ذلك إعلانات وسائل التواصل. والورشة فرصة كبيرة لفهم أعمق لأدوات الإعلام الجديد وكيفية توظيفه في خدمة الصورة الوطنية».
محطة تحول
وأكدت ميثا السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في المجلس، أن «المنظومة الإعلامية الجديدة محطة تحول رئيسية في مسار تطوير الإعلام في دولة الإمارات. ولم يعد الإعلام محصوراً في المؤسسات التقليدية، بل أصبح جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد، ما يجعل من الضروري توعية جميع شرائح المجتمع بالتشريعات الإعلامية الجديدة».
وقال إبراهيم خادم، مدير إدارة التراخيص الإعلامية في المجلس «المنظومة الجديدة منظومة الجميع، تقوم على مبدأ الشراكة في المسؤولية وتعزز من التنسيق بين الجهات».