«وول ستريت» تراقب معدلات الفائدة وأداء الشركات المالي

«وول ستريت» تراقب معدلات الفائدة وأداء الشركات المالي

سجلت الأسهم الأمريكية تغيراً طفيفاً، الأربعاء، إذ حلّل المستثمرون نتائج أرباح الشركات وترقبوا قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.24%، بينما تقدّم مؤشر ناسداك المركّب بنسبة 0.4%، وارتفع داو جونز الصناعي بنحو 45 نقطة، أو ما يعادل 0.1%.

لم تنجح قراءة أقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في تحويل تركيز المستثمرين بعيدًا عن سياسة الفائدة وتدفّق نتائج الشركات. فقد أفادت وزارة التجارة يوم الأربعاء بأن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل 3% في الربع الثاني، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم «داو جونز»، والتي أشارت إلى نمو بنسبة 2.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وشهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشاً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2025، بعد انكماشه في الربع الأول لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وذلك بحسب التقدير الأولي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي، نمواً سنوياً بنسبة 3% خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم، والذين رجّحوا نمواً بنسبة 2.6%. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع بنسبة 0.5% في الربع الأول، والذي عُزي إلى موجة كبيرة من الواردات التي سبقت تطبيق التعريفات الجمركية المفاجئة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثّر سلباً في الحسابات الاقتصادية في بداية العام.

وتعكس بيانات الربع الثاني النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة التي كانت فيها التعريفات الجمركية الواسعة لترامب مطبقة بشكل كامل، لكنها لا تشمل التحديثات الأحدث للتعريفات التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو/ تموز.

في سياق متصل، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذه البيانات قائلاً إن الأرقام جاءت «أفضل بكثير من المتوقع»، مطالباً مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فوراً.

وفي منشور عبر منصته «تروث سوشال»، كتب ترامب: «الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صدر للتو: 3%، أفضل بكثير من المتوقع! على «المتأخر جداً» أن يخفض الفائدة الآن. لا تضخم! دعوا الناس يشتروا ويعيدوا تمويل منازلهم».

الأوروبية

انخفضت الأسهم الأوروبية الأربعاء متأثرة بتراجع قطاع البنوك، مع تركيز الأنظار على نتائج الشركات قبل أيام حافلة بقرارات البنوك المركزية والبيانات المهمة والموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الذي يحل في الأول من أغسطس/ آب.

وانخفض مؤشر أسهم البنوك 0.9 في المئة بعد يوم من تسجيل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008.

وتباين أداء البورصات في أوروبا، إذ انخفض المؤشر داكس الألماني 0.3 في المئة، بينما ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 في المئة.

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مستقراً الأربعاء مع ترقب المستثمرين لثلاثة أيام ستشهد صدور قرارات السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان.