اشترى شقة بقيمة 25 مليوناً وتخلى عن دفع العربون

دبي: محمد ياسين
قررت محكمة دبي الابتدائية إثبات انتهاء عقد بيع وحدة عقارية، وإلزام المشتري بسداد مبلغ العربون البالغ 2.5 مليون درهم إلى البائع، نظراً لإخلال الأول بالتزامه وعدم استكمال سداد باقي الثمن أو تنفيذ إجراءات نقل الملكية في المدة المتفق عليها، كما لم يسلم الشيك الخاص بالعربون رغم تسليمه إلى وسيط الشراء، إلى جانب امتناعه عن تفويض الوسيط بتحويل الشيك للبائع.
وحسب أوراق القضية، أقامت شركة بصفتها «البائع»، دعوى ضد مستثمر «المشتري»، طالبت فيها بفسخ اتفاقية البيع والخاصة بشراء وحدة بأحد المشاريع الفخمة في دبي بإجمالي 25 مليون درهم.
وبحسب الدعوى، اتفق الأطراف، على أن يقوم المشتري بسداد عربون 2.5 مليون درهم عند توقيع الاتفاقية، على أن يسدد المبلغ المتبقي والبالغ 22.5 مليون درهم في موعد أقصاه فبراير 2025.
غير أن المشتري، أخل بالتزام، ولم يسلم الشيك الخاص بالعربون إلى البائع، رغم تسليمه إلى وسيط الشراء، كما امتنع عن تفويض الوسيط بتحويل الشيك إلى المدعية.
وذهبت المحكمة إلى أن عقد البيع هو عقد بيع بالعربون، ووفق بنوده فإن إخلال المشتري بالسداد يعد استخداماً لحق العدول الممنوح له، لكنه يترتب عليه فقدان العربون، وهو ما يستند إلى الاتفاق ذاته لا إلى إخلال تعاقدي، باعتبار أن العقد حدد إمكانية العدول مقابل هذا الجزاء.
وقال الممثل القانوني للشركة البائعة، الدكتور علاء نصر، إن المحكمة استندت إلى نص المادة (148) من قانون المعاملات المدنية التي تنظم أحكام العربون، حيث نصت على أنه إذا اتفق الطرفان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، فإن من يعدل يفقد العربون إذا كان هو الدافع، أو يرده ومثله إن كان هو القابض.
كما أوضحت المحكمة، أن للعقود الموحدة قوة قانونية، وأن بنود الاتفاقية تنصّ على أن فشل المشتري في السداد في الوقت المحدد يترتب عليه حق البائع في الفسخ ومصادرة العربون، وقضت بإثبات انتهاء عقد البيع موضوع الدعوى، وإلزام المشتري بسداد مبلغ العربون بالكامل مع فائدة قانونية قدرها 5% حتى السداد الكامل.