الإمارات في الصدارة: الأقوى والأعلى | ابن الديرة

تحقيق دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، وتقدمها مركزين عن العام السابق، وبنسبة 96.09 من 100 نقطة، جعلها الأعلى إقليمياً للمرة التاسعة على التوالي في نتائج التقرير، ما يعد مفخرة لأبناء الوطن العربي، ويشير إلى الجهود التي تبذلها قيادة الدولة الرشيدة لتحقيق المنجزات على المستوى العالمي في المجالات كافة.
هذه البشرى زفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لأبناء الوطن خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث أرجع هذا الإنجار الكبير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقوله: «الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة… إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله».
هذه الإنجازات تتوافق مع تطوير القرى وتوفير فرص نوعية للأسر والكفاءات، وبالتالي فإن الزخم التنموي الضخم سيصل إلى كل جزء من الوطن، كما تحقق تقدم غير مسبوق لحجم التجارة الخارجية بـ5.23 تريليون درهم، و2.2 ترليون قيمة الصادرات السلعية 2024 بنمو 42%، وتجاوزت الصادرات الوطنية غير النفطية لأول مرة 440 ملياراً، كما تحقق نجاح كبير في مجال المعاملات الرقمية، حيث تم إجراء 2.6 مليار معاملة بكفاءة ودقة وسرعة، وهو ما يشير إلى مستوى التقدم الذي بلغته الإمارات على المستوى التقني.
الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية أسهم في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير، حيث حصدت المرتبة الأولى في 22 مؤشراً، وهي نتائج تبشر بالكثير من الإنجازات الدولية خلال السنوات المقبلة.
لم يقتصر الاجتماع على استعراض النتائج الإيجابية التي حققتها الدولة عالمياً، ومن أهمها اطلاع مجلس الوزراء على تقرير حول برنامج الشيخ زايد للإسكان، والذي تضمن اعتماد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي 1.2 مليار درهم، حسبما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وقال سموه: «الدعم مستمر لتأمين المسكن الكريم والدعم سيبقى متواصلاً لتعزيز استقرار الأسرة في دولة الإمارات».