وزارة المالية تُخصص قطعة أرض في البحر الأحمر لدعم الصكوك السيادية وتخفيف عبء المديونية

أعلنت وزارة المالية عن تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر كجزء من استراتيجيتها لإصدار صكوك جديدة تهدف إلى خفض المديونية الحكومية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن هذا القرار لا يعني بيع الأرض، بل استخدامها وتطويرها، مع الاستفادة من جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية.

الأرض ستظل تحت ملكية الدولة

وأوضحت أن الأرض ستظل تحت ملكية الدولة، ممثلة في وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الأوضاع المالية للدولة، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال شراكات مع الجهات الحكومية الأخرى، مما يسهم في خفض المديونية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.