«امرأة أردنية تتولى قيادة حزب المؤتمر في الشرقية.. ومحامٍ يتقدم ببلاغ عاجل ضد التدخل الأجنبي في الشأن السياسي المصري»
تقدم المحامي أحمد عبد القادر عبد الله عبد العزيز المالكي، بصفته أحد أبناء مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، ببلاغ عاجل إلى المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق ضد المدعوة راتيا ياسر “أردنية الجنسية”، والمدعو إبراهيم عبد الحليم محمد السيد.
وأوضح المحامي، أن البلاغ جاء بشأن تدخل أجنبي فج في الشأن الحزبي والسياسي المصري، واستغلال حاجة البسطاء، وتلويث الوعي الوطني، بما يُعد تهديدًا للسيادة، وامتهانًا لكرامة المواطن.
وكشف، أن أبناء مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، تفاجأوا بحالة صارخة من التعدي على القيم الوطنية، والاستخفاف بالقوانين المنظمة للكيان السياسي في البلاد، تمثلت في قيام سيدة تحمل الجنسية الأردنية، تُدعى “راتيا ياسر”، باتخاذ العمل الحزبي داخل مدينتنا العريقة، تحت مظلة حزب المؤتمر، “غير عابئة بالقوانين”، ولا اعتبار للسيادة الوطنية التي تُعدّ خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه.
وأضاف أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل قام المدعو إبراهيم عبد الحليم، وهو من المروجين لهذا المسار المشبوه، ببث مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها المذكورة وهي توزّع أموالًا على بعض البسطاء من أهلنا، في مشهد يُعيد تصويرهم في أوضاع تشعرهم بالاهانة، وكأنهم يستجدون عطف الأجانب، في مشهد يُهين كرامة الوطنية، ويكسر هيئة الإنسان المصري، ويُظهره في موضع الضعف والحاجة.
وأشار المحامي إلى أن الأخطر من ذلك، أن المذكور أقحم اسم القيادة السياسية وأجهزة الدولة في مضمون هذه المقاطع على نحو يوهم المتلقي بأن هذه الأفعال تتم برعاية رسمية، في محاولة خبيثة لخدش الثقة بين الشعب ومؤسساته، وهدم الصورة الذهنية للسلطة الوطنية، وزرع الفتنة والشك والانقسام.
وشدد على أن ما جرى لا يُعد خرقًا للقانون فحسب، بل يُمثل تهديدًا صريحًا على السيادة الوطنية، إذ إن السماح لأجنبية بتصدر مشهد حزبي داخل الأراضي المصرية، ثم تزيين الشوارع بصورها تحت لافتات حزبية، إنما يُعد تسويقًا سياسيًا مشبوهًا وسابقة خطيرة تهدد النسيج السياسي للدولة.
وطالب المحامي، بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الوقائع المثبتة بالصوت والصورة، وكذلك استدعاء المذكورين وسؤالهما عما نُسب إليهما من تدخل أجنبي في الشأن السياسي المصري.
كما طالب بالكشف عن العلاقة التنظيمية بين السيدة الأجنبية وحزب المؤتمر، وهل تمت وفق الأطر القانونية؟، مشددا على ضرورة إصدار أمر فوري بإزالة جميع اللافتات والملصقات التي تظهر فيها هذه السيدة بصفتها الحزبية في شوارع المدينة.