البياضي يُطالب بالتحقيق مع رئيس الوزراء بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية كبار السن.
تقدّم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة جديد موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، اعتراضًا على استمرار تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم انقضاء أكثر من ثمانية أشهر على انتهاء المهلة القانونية لإصدارها.
وأشار البياضي في طلبه إلى أن القانون نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل 2024، متضمّنًا نصًا صريحًا يُلزم الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية في موعد أقصاه 4 أكتوبر 2024، غير أن المهلة انقضت دون تنفيذ هذا الالتزام الدستوري.
وأوضح النائب أنه سبق أن أثار القضية عبر طلب إحاطة مماثل في نوفمبر 2024، ناقشته لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال جلسة رسمية عُقدت في 3 ديسمبر 2024، حيث أكدت خلالها وزارة التضامن الاجتماعي أن اللجنة المختصة أنهت إعداد المسودة النهائية للائحة، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء في مطلع أكتوبر من العام نفسه.
وأضاف البياضي: “نحن اليوم في يونيو 2025، أي بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر كاملة من رفع المسودة، ولا تزال اللائحة حبيسة الأدراج، دون إصدار أو توضيح من الحكومة يبرر هذا التأخير”.
واعتبر النائب أن التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية يُعد “استهتارًا بحقوق كبار السن وتجاهلًا غير مقبول لإرادة مجلس النواب”، متسائلًا في بيانه: “يا حكومة، منتظرين الشعب كله يبقى مسنين؟! هل يُعقل أن يُهدَر حق فئة كريمة من المجتمع بهذا الشكل؟”
وحمّل البياضي الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الانتهاك الصريح للدستور”، مشيرًا إلى مخالفة هذا التأخير لعدد من المواد الدستورية، من بينها المادة 94 بشأن سيادة القانون، والمادة 17 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والمادة 93 الخاصة بالالتزامات الدولية، فضلًا عن المادة 101 التي تُقر بأدوات الرقابة البرلمانية، مؤكدًا أن هذا التصرف يمثّل “إهانة لسلطة مجلس النواب واستخفافًا بها”.
وفي ختام طلب الإحاطة، دعا البياضي إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء للمثول أمام البرلمان، ومساءلته مباشرة عن أسباب هذا “التقاعس غير المبرر”، مطالبًا بتحديد موعد فوري ونهائي لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وشدد النائب على أن “حقوق المسنين ليست منّة من أحد”، مؤكدًا: “لن نقبل أن تُجمّد هذه الحقوق في الأدراج بهذا الشكل المهين. المسنون يستحقون الحماية والرعاية التي أقرها لهم القانون، ولن نصمت أمام هذا التقاعس الحكومي المستمر.”