«الهيئة المالية» ت完成 قياس بصمتها الكربونية وتخطط لشراء شهادات في سوق الكربون الطوعي.
تُعد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أول جهة رقابية تُقدم على خطوة قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، في سابقة فريدة تؤكد التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية.
هذه المبادرة ليست مجرد إعلان، بل هي تطبيق عملي للممارسات البيئية المسؤولة، وتهدف الهيئة من خلالها إلى أن تكون قدوة للكيانات التي تُشرف عليها.
قياس البصمة الكربونية.. التزام عملي
قامت الهيئة بقياس بصمتها الكربونية لعام 2024 لأول مرة، وأدرجت نتائج هذا القياس في تقرير الاستدامة السنوي، وتُظهر هذه الخطوة التزام الهيئة بتحقيق مبادئ الاستدامة، والمساهمة في بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات.
ولضمان دقة القياس، تم الاستعانة بجهة وطنية متخصصة ومسجلة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، مما يعزز قدرات المؤسسات المحلية في هذا المجال.
نرشح لك: سعر الذهب اليوم 6 سبتمبر يقفز من جديد.. وعيار 21 يتخطى 4850 جنيهًا
تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي
تستهدف الهيئة تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية من خلال شراء شهادات الكربون المتداولة في السوق الطوعي المصري.
هذا الإجراء يُعد بمثابة دعم مستمر لهذا السوق الواعد، ويعكس وعي الهيئة بمسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع.
يساهم ذلك في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال التغير المناخي، ويؤكد على أهمية سوق الكربون كأداة مالية فعالة في مكافحة التغيرات المناخية.
سوق الكربون الطوعي.. أداة مالية لخفض الانبعاثات
منذ إطلاقه في أغسطس 2024، نجح سوق الكربون الطوعي المصري في تسجيل نحو 34 مشروعًا من دول متعددة مثل مصر، عمان، نيبال، الهند، وبنجلاديش.
وقد أسهمت هذه المشاريع في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون.
من المتوقع أن تُسهم أسواق الكربون على مستوى العالم في توفير ما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تقليل تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية.
وتؤكد بيانات البنك الدولي هذا النمو المتسارع، حيث بلغت عائدات تسعير الكربون عالميًا 104 مليارات دولار في عام 2023.
اقرأ أيضًا: حصاد الأسبوع| تراجع مؤشرات البورصة المصرية.. وEGX30 يغلق عند 34761 نقطة
الهيئة العامة للرقابة المالية: دور ريادي في الاستدامة
تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرائد في تشجيع جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الجهود إلى بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، يحقق التنمية المستدامة ويضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.