محلل سياسي لـ”الحرية”: كان متوقعًا فرض العقوبات الأممية على إيران في ظل تعثر المفاوضات

أعلنت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) تفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، مؤكدة أن هذا القرار جاء كرد فعل على فشل المفاوضات الأخيرة مع طهران، وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

إيران ترد على دول الترويكا الأوروبية

وأكدت طهران، من خلال تصريحات رسمية، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الضغط الدولي غير المبرر، مشددةً على حقها في الدفاع عن مصالحها الوطنية بكل الوسائل الممكنة.

وحذرت إيران من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة تؤثر على الاستقرار في المنطقة والعالم، داعيةً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفه والعودة إلى طاولة الحوار البناء.

إسلام المنسي: توقيت فرض العقوبات الأممية على إيران جاء متوقعًا

أكد إسلام المنسي، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط والمحلل السياسي الإيراني أن توقيت فرض العقوبات الأممية على إيران جاء متوقعًا، خاصةً في ظل انتهاء المهلة النهائية المنصوص عليها في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والتي حددت 18 أكتوبر 2025 كآخر موعد لإعادة فرض العقوبات باستخدام ما يعرف بـ”آلية الزناد”.

وأوضح المنسي أن الدول الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) تحركت في الوقت المناسب بعد أن منحت إيران مهلة حتى نهاية أغسطس للعودة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن طهران لم تستجب، مما جعل تفعيل العقوبات خطوة متوقعة وحتمية.

وأشار المنسي إلى أن العقوبات الأمريكية السابقة، رغم شدتها وقسوتها، كانت أحادية الجانب، يمكن للرئيس الأمريكي أن يوقفها أو يجمّدها بقرار تنفيذي، وهو ما يختلف تمامًا عن العقوبات الأممية التي تُفرض بقرار دولي رسمي من مجلس الأمن وتُلزم جميع الدول الأعضاء بالالتزام بها، مؤكدًا أنه لهذا السبب، فإن العقوبات الأممية تمثل خطرًا أكبر على الاقتصاد الإيراني، إذ لا يمكن رفعها إلا بموافقة دائمة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني

وحول تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، أوضح المنسي أن الاقتصاد الإيراني يعاني منذ فترة طويلة من تدهور مستمر، حيث أدت العقوبات السابقة إلى انهيار العملة الوطنية وتراجع فرص النمو الاقتصادي وعودة التصنيفات الاقتصادية إلى مستويات متدنية، موضحًا أن استئناف العقوبات الدولية سيزيد من حالة التردي ويعزز الانهيار الاقتصادي، مما سيؤثر سلبًا على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

وعن فرص إيران في الاستجابة خلال مهلة الثلاثين يومًا المحددة، أشار المنسي إلى أن المفاوضات من المتوقع أن تستمر بين إيران والدول الأوروبية وبمشاركة ضمنية من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى تفاهمات تتيح تقديم إيران بعض التنازلات، مثل زيادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى احتمال تمديد مهلة العمل بالآلية لمدة ستة أشهر، مما يعطي الأطراف فترة إضافية لتفادي التصعيد، مع بقاء خيار استخدام الآلية متاحًا للأوروبيين في أي وقت، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد محاولات دبلوماسية مكثفة لإيجاد حل وسط يضمن تخفيف التوترات، لكنه لا يستبعد استمرار التحديات في حال تعنت أي من الأطراف.

اقرأ أيضًا: الخارجية: نتواصل مع الـ3 دول المعنية بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.. ونسعى لخفض التصعيد