نداء سيدة 6 أكتوبر يعيد إحياء قضية العنف الأسري: هل تفي التعليمات الحكومية بالغرض في مواجهة هذه الأزمة؟

شهدت مدينة 6 أكتوبر واقعة مؤسفة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت سيدة 6 أكتوبر وتُدعى ميرنا أشرف صلاح مقطع فيديو تستغيث فيه من اعتداء طليقها عليها وعلى أسرتها ومحاولته خطف طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات.

وقالت ميرنا سيدة 6 أكتوبر في روايتها إنها فوجئت بطليقها يطاردها بسيارته أثناء سيرها رفقة والدها وابنتها الصغيرة في الحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، قبل أن يوقفهم ويعتدي بالضرب على والدها ويحاول انتزاع الطفلة بالقوة.

وأضافت أنه واصل التهديد والسب أمام الجيران، بل حاول اقتحام المنزل وكسر بابه مستعينًا بعدد من أقاربه، مؤكدة أنها حررت عدة محاضر ضده في أوقات سابقة بسبب التهديدات المتكررة.

تدخل أمني عاجل عقب استغاثة سيدة 6 أكتوبر

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بدأت فحص مقطع الفيديو المتداول والتأكد من صحة ما ورد فيه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

وتعمل فرق البحث على مراجعة البلاغات السابقة التي قدمتها السيدة، فضلًا عن الاستماع لشهادات الجيران الذين حضروا الواقعة.

الرئيس السيسي يشدد علي رفضه التام لأي انتهاكات ضد المرأة 

هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة قضية العنف الأسري، حيث سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي أن شدد في لقاء “المرأة المصرية والأم المثالية” في مارس 2025، على رفضه التام لأي انتهاك تتعرض له المرأة، مكلفًا الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف وتوفير بيئة آمنة للنساء والأطفال.

كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تضمنت محورًا خاصًا بحماية المرأة من العنف، إلى جانب إنشاء وحدة مركزية لحماية المرأة تابعة لمجلس الوزراء لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم والإيواء المؤقت للمستغيثات.

 غضب واسع وتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب استغاثة سيدة 6 أكتوبر

مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بالتعليقات عقب استغاثة ميرنا معظم التدوينات حملت تعاطفًا كبيرًا مع السيدة ورفضًا تامًا لتصرفات الطليق، معتبرين أن “محاولة خطف طفلة لا يمكن أن تكون وسيلة للانتقام أو إثبات الحقوق”.

آخرون طالبوا بسرعة إصدار تشريع رادع يجرم كافة أشكال العنف الأسري بشكل مباشر، مع تفعيل وحدات حماية المرأة على أرض الواقع وليس فقط على الورق. فيما أبدى البعض تخوفهم من تكرار مثل هذه الوقائع، خاصة أن المرأة كانت قد حررت عدة محاضر من قبل دون أن يشكل ذلك رادعًا حقيقيًا للجاني.

حادثة 6 أكتوبر ليست الأولى، وربما لن تكون الأخيرة ما لم يتم التعامل بجدية أكبر مع ملف العنف الأسري في مصر ، فبينما تعلن الدولة خططًا واستراتيجيات واعدة، تبقى الحاجة ملحّة إلى سرعة التفعيل العملي والتشريعي، حتى لا يتحول الاستغاثة عبر مواقع التواصل إلى الوسيلة الأخيرة للنساء الباحثات عن الأمان.

هل تسمح النيابة المصرية بتصوير فديوهات غير موثقة؟

أعلنت النيابة الوطنية إتاحة رقم “واتس آب” (01229869384) لتلقي الصور والفيديوهات الموثقة الخاصة بالجرائم وأعمال البلطجة.

وأكدت النيابة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في دعم جهود إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن “المواطن الإيجابي هو خط الدفاع الأول عن مجتمعه”، داعية الجميع إلى إرسال أي أدلة تسهم في ملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم.

وقال محمود سعودي مسؤول بالنيابة العامة لموقع الحرية إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على إشراك المواطنين في حفظ الأمن ودعم جهود إنفاذ القانون، مضيفًا: “المواطن الإيجابي هو خط الدفاع الأول عن مجتمعه، وكل معلومة أو صورة قد تساهم في ضبط مجرم أو منع جريمة قبل وقوعها”.