أستاذ قانون دولي لـ«الحرية»: استمرار نتنياهو في الإبادة رغم إعلان المجاعة يتطلب رد عربي قوي
أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن استمرار مشاهد الإبادة الجماعية في غزة ورفض نتنياهو الاستجابة لدعوات الهدنة رغم الإعلان الرسمي للمجاعة يكشف عن نية إجرامية واضحة لتدمير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الإصرار على المضي في جرائم الحرب يتطلب ردا عربيا وعالميا حاسما لا يقبل المساومة أو التأجيل.
وأوضح مهران خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد إعلان المجاعة رسميا في غزة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن هذا الإعلان كان يجب أن يؤدي لوقف فوري للقتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وأكد أن رفض نتنياهو الاستجابة لهذه المتطلبات القانونية والإنسانية يؤكد أن الهدف الحقيقي ليس الأمن بل التطهير العرقي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.
كما شدد الخبير الدولي على أن الوضع الحالي يستدعي موقفا عربيا وعالميا صارما وحاسما، مؤكدا أن المقاطعة الاقتصادية الجزئية والبيانات الإدانة لم تعد كافية في ظل هذا التصعيد الإجرامي.
ودعا الدول العربية لاتخاذ خطوات أكثر حسما تشمل قطع جميع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل، ووقف إمدادات الطاقة والمواد الخام، وتجميد الأصول الإسرائيلية في البنوك العربية، إضافة إلى سحب الاستثمارات من أي شركة تتعامل مع إسرائيل.
وحذر من أن التأخير في اتخاذ موقف حاسم سيؤدي إلى مزيد من المذابح ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن نتنياهو يستغل تردد المجتمع الدولي وضعف ردود الأفعال العربية لتصعيد جرائمه.
وأشار إلى أن الوقت ليس في صالح أحد، وأن كل يوم تأخير يعني مزيدا من الضحايا الأبرياء، خاصة الأطفال الذين يموتون جوعا في أكبر جريمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.
وبخصوص التقارير الإعلامية حول بحث المعارضة الإسرائيلية تشكيل حكومة جديدة، أكد مهران أن تغيير الحكومة في إسرائيل لن يغير من طبيعة المشروع الصهيوني التوسعي والعدواني، مؤكدا أن جميع الأحزاب الإسرائيلية تتفق على الأهداف الاستراتيجية الأساسية وإن اختلفت في التكتيكات والوسائل.
وبين أن تاريخ إسرائيل يثبت أن تغيير الحكومات لم يؤثر على السياسات العدوانية، بل إن بعض أسوأ المجازر ارتُكبت في عهد حكومات يُوصفة بالمعتدلة.
وأشار مهران إلى أن أي حكومة إسرائيلية جديدة ستواجه نفس الضغوط الداخلية من اللوبي الاستيطاني والمؤسسة الأمنية، مما يعني استمرار نفس السياسات العدوانية وإن بأساليب مختلفة.
وحذر مجددا من الوقوع في فخ التوقعات المفرطة من تغيير الحكومة، مؤكدا أن المطلوب هو تغيير جذري في ميزان القوى وليس مجرد تبديل الوجوه الحاكمة.
واختتم بالتأكيد على أن الحل الوحيد لوقف المجازر في غزة هو الضغط العملي والحاسم على إسرائيل من خلال المقاطعة الشاملة والعزلة الدولية، وليس انتظار تغييرات داخلية قد لا تأتي أو لا تحمل تغييراً حقيقياً في السياسات العدوانية.