اعتقال البلوجر بسنت محمد بعد نشرها فيديوهات مسيئة للآداب العامة
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة المحتوى بسنت محمد ضمن حملات وزارة الداخلية المصرية لمكافحة المحتوى المخالف لقيم المجتمع.
كما تم رصدها بعد نشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا وعبارات وصفت بأنها خارجة، بالإضافة إلى ظهورها بملابس اعتُبرت خادشة للحياء العام.
وخلال المداهمة الأمنية، جرى ضبطها في محل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، بينها الحشيش والأفيون.
وبمواجهتها، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بغرض التعاطي، كما اعترفت بأنها قامت بنشر مقاطع الفيديو المثيرة للجدل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر الإعلانات والمنصات الرقمية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.
بسنت محمد.. من صانعة محتوى إلى مواجهة اتهامات جنائية
تعد قضية بسنت محمد واحدة من القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام المصري مؤخرًا، حيث تعكس جانبًا معقدًا من العلاقة بين حرية التعبير عبر الإنترنت والالتزام بالقوانين المنظمة للمحتوى.
فبينما يرى البعض أن هذه الفيديوهات تمثل حرية شخصية، يؤكد آخرون أنها تسيء إلى القيم الأخلاقية والاجتماعية وتشكل خطرًا على فئة الشباب والمراهقين.
وأكدت السلطات، من جانبها، أن مثل هذه التصرفات لا يمكن التغاضي عنها، خاصة في ظل ازدياد معدلات استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لتحقيق الأرباح بطرق اعتبرتها أجهزة الأمن مخالفة للآداب العامة.
ظاهرة الفيديوهات الخادشة في مصر
قضية بسنت محمد ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا في عدد قضايا صانعي المحتوى الرقمي الذين يواجهون اتهامات مشابهة.
من بين الأسماء التي أثارت الجدل في مصر: “نعمة أم إبراهيم”، و” أم مكة”، و”أم سجدة”، و”مداهم”، حيث اتُهموا جميعًا بنشر فيديوهات اعتبرتها الجهات الأمنية “مسيئة” أو “خادشة للحياء”.
إقرأ أيضًا.. ما حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من المدرسة؟.. التفاصيل الكاملة
التهم غالبًا ما تتنوع بين:
نشر محتوى خادش للحياء أو مخالف للآداب العامة.
التحريض على الفسق والفجور.
إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
نشر أخبار كاذبة أو مضللة.
هذه التهم عادةً ما تستند إلى قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات، الذي يجرّم الأفعال التي تُعتبر مسيئة للآداب العامة أو تهدد سلامة المجتمع.
الأسباب والدوافع
تقرّ غالبية المتهمين في هذه القضايا بأنهم يلجؤون إلى نشر محتوى مثير للجدل من أجل زيادة نسب المشاهدات، وبالتالي تحقيق أرباح مادية من الإعلانات أو التعاون مع منصات رقمية تعتمد على عدد المشاهدات والمتابعين كمصدر أساسي للدخل.
استغلال الأطفال والمخاطر الاجتماعية
الأمر لم يتوقف عند حدود الفيديوهات الخادشة، بل كشفت بعض الحملات الأمنية عن حالات استغلال أطفال في إنتاج محتوى غير لائق، وهو ما يُعد جريمة أشد خطورة لما تمثله من تهديد مباشر لحقوق الطفل وأمنه النفسي والاجتماعي.
هذا النوع من الانتهاكات يسلط الضوء على البُعد الأخطر للظاهرة، حيث يتحول المحتوى الرقمي من وسيلة للترفيه أو التربح إلى وسيلة لاستغلال الفئات الهشة، ما يستدعي تشديد الرقابة وتطوير تشريعات أكثر صرامة لحماية المجتمع.
بين حرية التعبير وحماية المجتمع
ومثل هذة القضايا تفتح باب النقاش حول الخط الفاصل بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري، وبين ضرورة حماية المجتمع من أي محتوى يُعتبر مسيئًا.
ومع استمرار انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات رئيسية للتعبير وتحقيق الأرباح، سيظل الجدل قائمًا حول كيفية تنظيم هذا الفضاء الرقمي بما يضمن حماية المجتمع دون تقييد حرية التعبير.
نرشح لك: مثال للقيم النبيلة.. القصة الكاملة لطفلة الشيبسي التي أثارت إعجاب الملايين عبر «السوشيال ميديا»
بعد قضاء إجازته السنوية.. عودة عمرو أديب إلى شاشات التلفزيون عبر برنامج الحكاية