خالد علي: تغييرات قانون الإيجار القديم للمستأجرين تمثل كابوسًا يزيل شعورهم بالاستقرار

قال المحامي خالد علي، إنه رغم عدم اشتباكه مع تعديلات قانون الإيجار القديم، كان من المفزع بالنسبة له كم المكالمات التليفونية التي تصله حتى اليوم من مواطنين لا يعرفهم يحاولون البحث عن مخرج من هذه الكارثة، مضيفا: «وكلهم يشعروا بالحزن والخوف والغضب، وأتمنى أن تجد صرخاتهم أي استجابة حقيقية».

وأضاف علي خلال تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك: «المستأجر مش رقم في قانون ده إنسان والبيت بالنسبة له هو الأمان، والمسكن مش مجرد جدران دي حياة كاملة متعلقة به وبالذاكرة المكانية والوجدانية لكل الأسر».

وتابع علي: «تعديلات قانون الإيجار بالنسبة للمستأجرين كابوس بيسحب منهم أي إحساس بالاستقرار، ويهددهم بالتشرد بعد سنين طويلة من دفع مقدمات وخلوات وإيجار، وفجأة القيمة التاريخية لكل ما دفعوه من مال أصبحت هي والعدم سواء».

وأكمل: «رغم إننا لو حسبنا قيمة هذه النقود في مراحلها المختلفة منذ بدء عقد الإيجار حتى اليوم ومقارنتها مع  أسعار الأراضى ومواد البناء في ذات المراحل الزمنية سنجد المالك قد حصل على أضعاف أضعاف قيمة العين التي أجرها».

كنت أتمنى أن يوازن القانون بين حق المالك وحق المستأجر، لكن من غير ما يتحول المستأجرين لضحايا يواجهوا المجهول، وخاصة إن العدالة الاجتماعية تقتضي أن يكون هناك حلول رحيمة، تراعي ظروف الناس وتحفظ كرامتهم.

وأكد علي: «كثير من المستأجرين كبار سن، أو أسر محدودة الدخل لما يُطلب منهم إخلاء بيتهم أو دفع مبالغ خيالية لا يقدرون عليها، بيشعروا إن الوطن نفسه بيتخلى عنهم، ودا بيهدد السلم الاجتماعي اللى هو مش رفاهية ولا لعبة بنجربها دا أساس الاستقرار والتنمية».

وتابع: «السلم الاجتماعي هو الجسر اللي بيجمعنا رغم اختلافاتنا، وهو الضمان الوحيد إن ولادنا يعيشوا في بلد فيها أمان وعدل وكرامة واستقرار».

واختتم علي: «هذا مجرد نداء ورجاء أتمنى أن يعاد النظر في نصوص هذا القانون».