ردًا على تصريحات وزير الشؤون النيابية: مجدي حمدان لـ “الحرية”: عدم الاستجابة لمقترحات المعارضة بشأن قانون الانتخابات يدل على تراجع الحياة السياسية.

انتقد مجدي حمدان، القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي السابق بجبهة الإنقاذ، تصريحات وزير الشؤون النيابية حول حرية الحركة الحزبية في مصر، مؤكدًا أن ما قاله الوزير يخالف الواقع، وأن المشهد الحزبي لا يعكس وجود حياة سياسية حقيقية بقدر ما يعكس تنوعًا شكليًا خاضعًا للانتقائية السياسية.

مجدي حمدان يرد على تصريحات وزير الشؤون النيابية

وقال حمدان في تصريح خاص لـ “الحرية”: “ما ذكره وزير الشؤون النيابية عن أن تعدد الأحزاب يعني حرية الحركة الحزبية في مصر هو قول يجانبه الصواب، والدليل أن كل مقترحات أحزاب المعارضة بشأن تعديل قانون الانتخابات تم تجاهلها بالكامل، بل إن انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة كانت خير شاهد على أن العملية السياسية مقصورة على أحزاب بعينها، بينما تم إقصاء بقية الأحزاب الحقيقية”.

وأكد حمدان أن وجود معارضة داخل البرلمان يقصد به فقط المعارضة المُستأنسة، التي لا تُحرج السلطة ولا تطرح أي رؤية مختلفة، بل تكتفي بتجميل المشهد وإضفاء شرعية زائفة

وأضاف بقوله إن” المشهد واضح.. أحزاب الموالاة فقط هي من يُسمح لها بالوجود، ونواب التصفيق مستمرون في احتلال مقاعد البرلمان، في حين يتم إبعاد أي صوت معارض قد يكشف خللاً أو يطرح رؤية بديلة”.

وأكمل: “ولعل الأخطر أن المجلس القادم ربما يشهد محاولات لتغيير الدستور ومد فترات الرئاسة، وهو ما يجعل السلطة التنفيذية والحكومة غير قابلة بوجود معارضة حقيقية داخل البرلمان، حتى يمر كل ما يُراد تمريره بلا اعتراض أو مناقشة جادة”.

وزير الشؤون النيابية: لا قيود على الحركة الحزبية في مصر

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية أكد أن المشهد الحزبي في مصر يتمتع بمساحة واسعة من الحرية، مشيرًا إلى أن البلاد تضم أكثر من 100 حزب سياسي نشط.

وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية أمس أن هذا التنوع الحزبي ينعكس بوضوح في تركيبة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث يشترك فيهما عدد كبير من الأحزاب إلى جانب مستقلين، بما يعكس نتائج الكتل التصويتية التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية.

وشدد الوزير على أن الحياة السياسية في مصر مفتوحة أمام جميع التيارات، قائلًا: “لا توجد قيود على الحركة الحزبية، والأحزاب تمارس دورها وفقًا لما يكفله الدستور والقانون”.

اقرأ أيضًا: وزير الشؤون النيابية: لا أزمة في قانون الإدارة المحلية.. والدستور يكفل تأسيس الأحزاب بالإخطار