جمال عبد الرحيم يدعو إلى الإسراع في تنفيذ قانون حرية Information تداول المعلومات.

طالب الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بسرعة تفعيل النص رقم 68 من دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 م بإقرار قانون حرية تداول المعلومات، بعد البيان الصادر عن وزارة النقل، وما تضمنه من تقديم بلاغ ضد جريدة «فيتو» إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رداً على ما نشرته في ملفها الصحفي، تحت عنوان «جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوي مهامهم».

المادة 68

وأضاف عبد الرحيم، خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية على «الفيسبوك»: «المادة 68، المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكلفة الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا».

وأشار: «تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والإدوات الحديثة، وفقاً للقانون وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة «الأكواد»، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب».

نقابة الصحفيين هي الجهة المختصة بتحقيق مع أعضائها

وأوضح عبد الرحيم، إلى أن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق مع أعضائها، مستندًا، لقانون نقابة رقم 78 لسنة 1970 فالتحقيق مع أعضاء الجمعية العمومية يكون بقرار من مجلس النقابة، كما أن القانون رقم 180 لسنة 2018، رغم تضمنه العديد من النصوص التي تعرقل عمل الصحفي أثناء تأديته.

إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

وذكر: «يتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدي الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقاً لقانونها، ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى».

واختتم حديثه قائلاً: «كل التضامن مع جريدة فيتو ورئيس تحريرها الكاتب الصحفي الزميل والصديق والأستاذ عصام كامل وجميع الزملاء بالجريدة».

إقرأ أيضاً:جمال عبد الرحيم يُهنئ الصحفيين بعد نجاح الجمعية العمومية التاريخية للنقابة بالانتخابات