استفسار نيابي للحكومة بشأن نزاهة وشفافية لجان التقييم في قانون الإيجار القديم للمحال التجارية

تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، بشأن حيادية وشفافية عمل لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

وأشار نائب البرلمان، إلى أن تطبيق القانون ما زال يثير العديد من المخاوف منذ صدوره، خاصة فيما يتعلق بعمل هذه اللجان التي تُعد الجهة الفاصلة بين حقوق الملاك والمستأجرين، نظرًا لدورها في تحديد طبيعة الوحدات وقيمة الإيجارات.

تساؤلات حول ضمانات الحياد والشفافية

وطرح طنطاوي، عدة تساؤلات حول الآليات الحكومية لضمان الحياد والشفافية في عمل اللجان، بعيدًا عن أي تدخلات أو تضارب مصالح، وتساءل عما إذا كان سيتم إشراك جهات رقابية أو ممثلين محايدين مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء في أعمال الحصر والتقدير.

وحذّر من احتمالية تعرض قرارات هذه اللجان لضغوط من كبار الملاك أو المستأجرين النافذين، خاصة في الوحدات التجارية ذات العوائد الكبيرة، متسائلًا عن وجود معايير موحدة وملزمة على مستوى الجمهورية لتقدير القيمة الإيجارية، بدلًا من ترك الأمر لاجتهاد كل لجنة على حدة، بما قد يؤدي إلى تفاوتات وتمييز.

التظلمات وجدول زمني للحصر

وطالب النائب، بوجود جهة محايدة للفصل السريع فيها منعًا لتعطيل مصالح المواطنين، كما استفسر عن وجود جدول زمني معلن للانتهاء من أعمال الحصر في المحافظات، محذرًا من أن بقاء الأمر مفتوحًا قد يزيد من حالة القلق والارتباك لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء.

تحقيق العدالة الاجتماعية وتجنب النزاعات

وأكد طنطاوي، في ختام سؤاله، أن الهدف من عمل لجان الحصر والتقدير يجب أن يكون تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وليس أن تتحول هذه اللجان إلى سبب لخلق نزاعات جديدة أو فتح أبواب للفساد والمحسوبية.

إقرأ أيضا: تحالف الأحزاب المصرية يبحث آليات المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة