تنمية على حساب مصادرة الملكية: مالكو القاهرة الجديدة يحتجون على قرار وزيرة التنمية المحلية

تقرير / صابر جمعة سكر

أشعلتها التنمية المحلية.. أعاد قرار الحكومة الأخير بشأن نزع ملكية عدد من العقارات في مصر الجديدة لصالح مشروع تطوير المدخل الشرقي للعاصمة، الجدل حول معادلة التنمية الحضرية وحقوق الملاك الخاصة، فالقرار الصادر عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لم يعد مجرد إجراء إداري، بل تحوّل إلى ملف يثير تساؤلات: هل التنمية لا تتحقق إلا على حساب الملاك؟ وهل تكفي التعويضات المرصودة لجبر الضرر؟

تفاصيل القرار

جاء القرار تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وتضمن:

تعويض 25 مليون جنيه عن العمارة رقم 85 بشارع الحرية.

تعويض 3.338 مليون جنيه عن عمارة سكنية ومطعم بتقاطع شارعي مهيب وحسين كامل.

تعويض 3.8 مليون جنيه عن قطعة أرض بمساحة 343.8 م² بشارع فناطيس المياه.

لكن عملية الصرف اصطدمت بمشكلة قانونية؛ إذ إن بعض الملاك لا يملكون مستندات مسجلة بالشهر العقاري، ما فتح باب الجدل حول آليات الإثبات.

جدل قانوني وفتح باب الطعون

أوضح الدكتور محمد حسين، أستاذ القانون العام الزائر بجامعة القاهرة – فرع الخرطوم، أن القانون رقم 10 لسنة 1990 نصّ بوضوح على تقدير التعويض وفق القيمة السوقية وقت صدور القرار، وأي تقدير يقل عن ذلك يعد انتقاصًا من الحقوق ويفتح الباب أمام الطعون القضائية.

ويؤكد المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد الجرواني أن نزع الملكية لا يجوز إلا بتحقق المنفعة العامة، مع ضمان التعويض العادل، مشددًا على أن القضاء يبقى الملاذ الطبيعي للملاك إذا شعروا بانتقاص من حقوقهم.

القيمة السوقية والاستثمارية

من جانبه، يرى الخبير العقاري عادل عامر أن القضية لا تُقاس فقط بالأرقام الرسمية، موضحًا: “عقارات مصر الجديدة ذات طبيعة استثمارية خاصة، وقيمتها السوقية الحالية تفوق بكثير تقديرات اللجان الحكومية، وهو ما يخلق فجوة ثقة تهدد استقرار السوق العقارية.”

كما أشار المهندس حافظ حجاج وعادل سليه إلى أن مصر الجديدة ليست مجرد منطقة سكنية، بل منطقة تاريخية واستثمارية بارزة، ما يضاعف من حساسية قرارات نزع الملكية فيها.

المصلحة العامة مقابل العدالة الفردية

بينما تؤكد الحكومة أن المشروع يستهدف تخفيف التكدس المروري وتوسيع شرايين العاصمة، يرى الملاك أن المصلحة العامة لا يجب أن تتحقق على حساب العدالة الفردية، وأن إيجاد صيغة توازن بين التطوير وحقوق.