حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض تمديد عقد استيراد الغاز من إسرائيل

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه القاطع لتمديد اتفاق استيراد الغاز الموقع بين مصر وإسرائيل، والذي تبلغ قيمته نحو 35 مليار دولار ويمتد حتى عام 2040، معتبرًا أن الاتفاق يتعارض مع المسؤولية الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويعرض الأمن القومي المصري للخطر من خلال تكريس حالة التبعية للغاز الإسرائيلي.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل

وقال الحزب في بيان إن الإعلان عن الاتفاق الجديد شكل صدمة كبرى للرأي العام المصري، خاصة أنه يأتي في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والتجويع والتهجير ضد الفلسطينيين في غزة، في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق أعلن خلاله الاحتلال عزمه فرض السيطرة الكاملة على القطاع.

وانتقد البيان التناقض بين الخطاب السياسي المصري والعربي المندد بالعدوان، وبين تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل، والتي شهدت خلال عامي الحرب على غزة تصاعدًا في التبادل التجاري، شمل صادرات غذائية مصرية وواردات غاز إسرائيلية.

وأشار الحزب إلى أن لجوء مصر لاستيراد الغاز من إسرائيل بدأ في وقت أعلنت فيه الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل إنتاج حقل ظهر، حيث قيل حينها إن الغاز الإسرائيلي سيُستخدم فقط في التسييل وإعادة التصدير.

وأكد الحزب أن البيان أثبت أن هذا الغاز يستخدم في السوق المحلية، في ظل تراجع ملحوظ في إنتاج الغاز المصري، ما أدى إلى تفاقم الاعتماد على الغاز الإسرائيلي وانعكس على أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة.

وأضاف الحزب أن إسرائيل استغلت هذا الاعتماد لتوظيف الغاز كورقة ضغط سياسي على مصر خلال الحرب على غزة، معتبرًا أن توقيع اتفاق جديد بقيمة ضخمة ولمدة طويلة بمثابة ربط استراتيجي غير مبرر بمصدر طاقة من دولة تمارس عدوانًا مستمرًا، بل وتدعي أطراف عديدة أن هذا الغاز هو في الأصل غاز مصري تم الاستيلاء عليه.

وأكد الحزب رفضه الحازم لهذا الاتفاق، مطالبًا بإلغائه فورًا، ومراجعة السياسات الحكومية في ملف الطاقة، والعمل على تنويع مصادر الاستيراد بعيدًا عن دولة الاحتلال، ووقف جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، ردًا على عدوانها المستمر وانتهاكاتها المتواصلة في غزة.