«المركز القومي المصري»: الاحتلال في غزة تصعيد خطير وجريمة كاملة ضد الشعب الفلسطيني

أدان المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة غزة وفرض سيطرة كاملة على شمال القطاع، واصفًا إياه بأنه تصعيد خطير يمثل تهديدًا مباشرًا لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ويكرس سياسة العنف وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
حزب مصر القومي: احتلال غزة تصعيد خطير
وأكد روفائيل، في بيان رسمي، أن ما حدث في غزة لا يعد فقط انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بل يشكل جريمة متكاملة الأركان تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر طمس معالمها التاريخية والسياسية، ودفع سكان القطاع إلى التهجير القسري، في ظل حصار خانق يتفاقم منذ شهور طويلة مع استمرار القصف والدمار.
وشدد رئيس حزب مصر القومي على أن هذه التطورات تُحتم تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وفرض آلية حماية دولية فعالة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن بيانات الإدانة وحدها لم تعد كافية، وأن استمرار الصمت الدولي سيفاقم الأوضاع ويهدد بانفجار إقليمي واسع النطاق.
وأشاد روفائيل بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لم تتوقف عن بذل الجهود السياسية والدبلوماسية، إضافة إلى العمل الإنساني في تقديم الإغاثة والمساعدات، رغم كافة العقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال.
الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت
وأكد أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، ويستند إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف روفائيل أن العدوان الإسرائيلي لن يُغيّر من الحقيقة التاريخية والإنسانية لحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وأن الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين لن تُمحى من الذاكرة، وستظل موثقة في سجل العدالة الدولية، مشددًا على أن المقاومة حق أصيل تكفله المواثيق الدولية لكل شعب يرزح تحت الاحتلال، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
ودعا رئيس حزب مصر القومي إلى ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي في مواجهة هذا التصعيد، والعمل على بناء تحالف دولي ضاغط لوقف الحرب، واستئناف مسار سياسي جاد يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويضمن للفلسطينيين حقوقهم الكاملة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة، وأي محاولات لطمسها أو تجاوزها ستُواجه بصمود الشعوب الحرة ووعيها التاريخي.