حزب العدل يرفض القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة

أعرب حزب العدل عن إدانته الشديدة لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر القاضي بفرض الاحتلال الكامل على قطاع غزة، معتبرًا أن هذا القرار تصعيدًا خطيرًا يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، واستمرارا للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل وحقوقه التاريخية المشروعة.

حزب العدل: احتلال غزة تصعيد إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكد الحزب، في بيان صادر عنه اليوم أن القرار يعكس توجهًا ممنهجًا لدى حكومة الاحتلال نحو ارتكاب جرائم التهجير القسري، والتصفية الجسدية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ضمن خطة ممنهجة لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية وفرض واقع استيطاني بالقوة.

وشدد حزب العدل على أن ما يجري في غزة لا يمكن وصفه إلا بأنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن استمرار هذا العدوان يهدد الأمن والاستقرار ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على مستوى العالم بأسره.

وطالب الحزب المجتمع الدولي، بمؤسساته الرسمية ومكوناته الحرة، بالتحرك الفوري لوقف هذا التصعيد الدموي، والعمل على حماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية المختصة.

ودعا الحزب كافة القوى السياسية والحقوقية في العالم، وإلى المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، وصولًا إلى تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.